وتشمل الحزمة جزءا من أسعار الوقود الأعلى التي ستتحملها الشركات بين عامي 2021 و2030، بسبب نظام ألمانيا لتبادل انبعاثات الوقود، بحسب رويترز.
ويشير مصطلح "التسرب الكربوني" إلى احتمال نقل الشركات، التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف، أعمالَ إنتاجها إلى الخارج، لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.
وتخطط ألمانيا - الاقتصاد الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي - لرفع اعتمادها على الطاقة النظيفة إلى 80% بحلول عام 2030، وهو هدف أصبح أكثر إلحاحًا وفقًا لوزير الاقتصاد، روبرت هابيك، مع تخليها عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وفي مايو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مبادرة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، تتضمن حزمة استثمارات ضخمة بنحو 300 مليار يورو (315 مليار دولار) بحلول عام 2030، للتخلي عن النفط والغاز الروسيين والاعتماد على الطاقة النظيفة.