كشف موقع هيئة تنظيم الطاقة والنفط في كينيا أن شركة "كينيا باور" المملوكة للحكومة تعتزم مراجعة أسعار المستهلكين للسماح بتوفير الكهرباء "بأسعار تنافسية وفعالة ومستدامة".
وأضاف البيان أن الشركة تقترح زيادة أسعار الكهرباء من 10 شلنات إلى 14 شلنًا لكل كيلووات/ساعة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشار إلى أن العملاء المحليين، خارج شريحة الدخل المنخفض، سيدفعون 21.68 شلنًا لكل كيلووات/ ساعة، مقارنة بـ 15.8 شلنًا لكل كيلووات/ساعة.
وسوف تطبق تعرفة خاصة منخفضة تصل إلى 6.95 شلنات لكل وحدة على الصناعات خلال فترات غير الذروة، وسترتفع أسعار المستهلكين التجارية والصناعية بنسبة 38٪ لتصل إلى 13.90 شلنًا لكل كيلوواط/ساعة.
ويتصاعد الجدل في كينيا والأوساط السياسية حول قرارات رئيس البلاد ويليام روتو، برفع الدعم عن الكهرباء والاتجاه لإلغاء برنامج لدعم طلاب الجامعات.
ونهاية الشهر الماضي، حذر زعيم الأقلية في البرلمان، أوبيو واندي، بالدعوة إلى مظاهرات على مستوى البلاد إذا لم يقم رئيس البلاد باستعادة مجلس قروض التعليم العالي الذي يُعرف ﺑ"HELB" والذي دشنه سلفه أوهورو كينياتا، دون تطوير الآليات المناسبة لضمان استمرارية الخدمات الطلابية.
ومنذ بداية العام الجديد، يتحمل المواطن الكيني زيادة في أسعار الكهرباء نسبتها 15%، بعد أن قرر الرئيس عدم تمديد دعم بمليارات الشلنات لهذا القطاع كان سلفه أوهورو كينياتا قد بدأه، ورفع روتو منذ سبتمبر الماضي الدعم عن أسعار المحروقات، ما أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع، لا سيما المواد الغذائية.
ووفق تقارير صحفية بكينيا فإن تلك الزيادة ستمثل ضربة قوية للمواطنين الذين يصارعون أيضا مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والغذاء، وسط أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ 4 عقود.