الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 م
أبرمت شركة الطاقة الحكومية التركية «بوتاش» مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيطالية «إديسون» لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجالي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
وقالت بوتاش في بيان «إن الاتفاقية تنص على تقييم فرص توريد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والآفاق التجارية المشتركة»، وفق وكالة «رويترز».
أضافت الشركة أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لمشروع محتمل لربط شبكات الغاز الطبيعي المتوافق مع الهيدروجين بين تركيا وإيطاليا.
وأوضحت «بوتاش» أن الهدف من الشراكة الاستراتيجية مع إديسون هو الإسهام بشكل كبير في تنمية كل من تركيا وإيطاليا وتعزيز الروابط داخل حوض البحر المتوسط وضمان أمن إمدادات الطاقة في المنطقة.
تتطلع تركيا إلى تمديد اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع الجزائر، قبل انتهاء صلاحيتها في سبتمبر 2027، وفق ما أفاد به وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار.
ووقّعت شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة «بوتاش» وشركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للنفط والغاز أول عقد لتوريد الغاز في العام 1988، ويجري تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.
وقال بيرقدار: «نأمل إبرام اتفاقية جديدة هذا العام. تنتهي اتفاقيتنا الحالية في سبتمبر 2027، لذا نهدف إلى تجديدها».
وأضاف بعد وصول الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا يمكن معالجة جزء منه في منشآت تركية ونقله إلى أوروبا، وتحديداً عبر بلغاريا.
وأوضح الوزير التركي: «لدينا حاليا اتفاقية سنوية لنحو 4.4 مليار متر مكعب. ويمكننا زيادة ذلك إلى ما بين 6-6.5 مليار متر مكعب»، مضيفاً أن فترة الاتفاقية يمكن تمديدها إلى ما بين خمس وعشر سنوات.
من المقرر أن تضخ شركة «بوتاش» التركية لتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي استثماراً جديداً لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين النفط الخام لأربعة أمثال لتصل إلى 45 مليون برميل في منشآتها في ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الواحد فيدان: «إن مشروع مجمع خزانات النفط الخام في جيهان، حيث يلتقي خطا أنابيب النفط الخام باكو-تفليس-جيهان والعراق-تركيا، سيزيد من سعة التخزين إلى 45 مليون برميل بحلول عام 2031، إذ تبلغ السعة الحالية 11.1 مليون برميل».
وفي مارس الماضي، استؤنفت عمليات ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي بطاقة 250 ألف برميل، بعد فترة من التوقف التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام القطاع النفطي.
