وتعمل الهند، ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مدفوعة بارتفاع استهلاك الفرد من الطاقة وانتعاش الصناعة بعد كوفيد، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وفقاً لتقرير هيئة الكهرباء المركزية التابعة لوزارة الطاقة الهندية.
وذكرت الهيئة في التقرير الذي نُشر الخميس الماضي، إلى أن الفحم سيشكل نحو 54% من توليد الكهرباء في عام 2030، حيث ستطلب الحاجة إلى ما يصل لـ46 غيغاواط من الطاقة الإضافية، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الجديدة.
ويمثل الوقود الأحفوري حالياً ما يقرب من ثلاثة أرباع عملية التوليد، وتسعى المناجم جاهدةً لاستخراج المواد بوتيرة قياسية، تجنباً للنقص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الأخير.
وسيصل إنتاج منشآت محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والنووية، إلى أكثر من 500 غيغاواط بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتمثل 64% من قدرة التوليد في البلاد.
وسعت حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، طموحاتها المناخية المناخية العام الماضي، ووضعت أهدافاً أعلى لرفع قدرة الطاقة النظيفة، والحد من كثافة انبعاثات الكربون في الاقتصاد.
وتقدم الهند حوافز لإضافة المزيد من محطات توليد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وعارضت إدارة مودي في السابق الجهود الدولية لتحديد مواعيد نهائية صارمة للتخلص التدريجي من الاعتماد على الفحم، حيث ذكر التقرير أنه سيتم التخلص التدريجي من حوالي 2 غيغاواط من محطات حرق الفحم حتى عام 2030، وهو جزء بسيط من خطة سابقة لإغلاق 25 غيغاواط من المحطات القديمة.
وتمتلك البلاد 26.9 غيغاواط من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم قيد الإنشاء، وقد يتطلب بناء مشاريع جديدة يصل مجموعها إلى 19.1 غيغاواط، وفقاً لتقرير الهيئة.
ويُتوقع التقرير أن ترتفع انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الهند بنحو 11%، عن المستويات الحالية بحلول نهاية العقد إلى 1.114 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وعلى الصعيد العالمي، ربما يكون التلوث المرتبط بتوليد الكهرباء قد بلغ ذروته العام الماضي، وسيبدأ في التراجع هذا العام، حسبما قال مركز أبحاث المناخ "أمبر" (Ember) الشهر الماضي.