وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس الماضي.
وتشير حسابات رويترز إلى أن التوقف المستمر منذ 80 يوماً، كلف حكومة أربيل أكثر من ملياري دولار.
وقال المصدران المطلعان على المناقشات، إن المناقشات على المستوى الفني فيما يتعلق باستئناف الصادرات بين بغداد وأنقرة، من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول نفطي عراقي من شركة نفط الشمال الحكومية، إن شركة الطاقة التركية الحكومية، قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل، وستبعث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة.
وقال المصدر، إن هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور، لأن القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى، مضيفاً أنه من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد، لكنه لم يحدد موعداً بعد.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية، أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار، نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة كردستان النفط، بدون إذن من الحكومة العراقية بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي، والمناقشات بين شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية، وحكومة كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي، "ألب أرسلان بيرقدار" وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية في 3 يونيو الجاري.
وقالت مصادر في وقت سابق، إن من بين القضايا التي يتعين حلها، أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر، إنها تريد أيضاً حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى، بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
وأقر البرلمان العراقي الاثنين ميزانية 2023، التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة أربيل.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة، بسبب توقف خط الأنابيب، وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد، إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67% من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوماً، أكثر من 2 مليار دولار وفقاً لحسابات أجرتها رويترز، على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يومياً إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه أربيل قياساً إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضاً، حوالي 75 ألف برميل يومياً من الخام الاتحادي.