ومن شأن العودة إلى الاستيراد، إزاحة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، عن مكانته باعتباره دولة مُصدّرة للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية، في إطار خطة للتحول إلى مورد يمكن الاعتماد عليه لأوروبا.
وقالت ثلاثة مصادر في القطاع لرويترز، إن الحكومة المصرية اشترت ما لا يقل عن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر للتسليم الفوري، ومن المتوقع أن تشتري ما يصل إلى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف، استعدادا لزيادة الطلب على الطاقة.
وذكرت وسائل إعلام إقليمية أن مصر، التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، من المتوقع أن تشتري ثلاث شحنات شهريا بين يوليو وأكتوبر.
وسعت الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد لمركز إقليمي، حيث تبيع الغاز المصري وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله، إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
ورغم تحولها إلى مُصدّر صاف من مستورد صاف، بعد اكتشاف حقل غاز ظهر العملاق في 2015، إلا أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، كما انخفض الإنتاج في الحقل جزئيا بسبب مشاكل تسرب المياه، حسبما قال محللون ومصادر في الصناعة لرويترز.
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، لبرنامج حواري محلي أمس الأحد، إن الانخفاض يرجع إلى "التناقص الطبيعي للآبار المكتشفة"، مضيفا أنه من المتوقع تعويض النقص عن طريق حفر آبار جديدة في الحقل.
وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 2023، إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وبلغ إنتاج مصر من الغاز في 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% على أساس سنوي، إلى أدنى مستوى منذ 2017، عندما بلغ حينها نحو 50.72 مليار متر مكعب.
وبدأت مصر العام الماضي برنامجا بقيمة 1.8 مليار دولار، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، يهدف إلى حفر 35 بئرا خلال عامين.
وجاء انخفاض الإنتاج بعد موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي، صدمت المصريين الذين اعتادوا استقرار إمدادات الطاقة لنحو عقد.
وتواصل انقطاع التيار الكهربائي منذ ذلك الحين، باستثناء توقف مؤقت خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستمر طوال فصل الصيف.
ولم ترد وزارة البترول المصرية على الفور على طلب للتعقيب.