وأرسلت مجموعة من الاتحادات التجارية من جميع أنحاء قطاع الطاقة البريطانية، في كتاب موجه إلى وزير المالية جيرمي هانت، محذرة من أن القدرة التنافسية للمملكة المتحدة كوجهة استثمارية للطاقة النظيفة، معرضة لخطر شديد ما لم يتخذ خطوات في ميزانية الربيع لتمويل النمو الأخضر، بحسب شركة Energy UK.
ولفتت الاتحادات أن هناك عاصفة من التضخم، وأسعار الصرف غير المواتية، وارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة تدفع الأسعار إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قطاع الطاقة حيث زادت تكلفة للطاقة بمقدار 20% عالمياً في العام الماضي.
ودعت شركتا Renewable UK و Energy UK، الحكومة إلى جعل الأمر أسهل، وأكثر ربحية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء مزارع طاقة تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية.
وقالت آنا موسى، رئيسة سياسة الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة: "يواجه قطاع الطاقة المتجددة عاصفة كاملة هذا العام، مع ضغط التضخم، والمنافسة الدولية الشرسة على الاستثمار وسلاسل التوريد، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سباق لتقديم حوافز لمستثمري الطاقة النظيفة، ولا يمكن للمملكة المتحدة أن تأخذ مكانتها القيادية كأمر مسلم به".
وقالت شركة Energy UK، التي تمثل أيضاً شركات الطاقة غير المتجددة، إنه إذا لم يتم فعل أي شيء، فستخسر بريطانيا 62 مليار جنيه إسترليني (74.72 مليار دولار) من الاستثمار بحلول نهاية العقد.
يأمل البريطانيون أن تصبح الطاقة النظيفة، مصدراً أساسياً يقلص البلاد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، وتخفيض حدة الأسعار التي يعانيها سكان المملكة المتحدة بسبب الزيادات القياسية في أسعار النفط والغاز على الصعيد العالمي، التي تفاقمت نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وتستورد المملكة المتحدة 8% من احتياجاتها من النفط و4% من الغاز من روسيا، وتهدف بريطانيا إلى خفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء إلى 65% بحلول عام 2035، و100% بحلول عام 2050.
تأتي التحذيرات منذ العام الماضي، حين فرض وزير المالية جيرمي هانت، ضريبة غير متوقعة على مولدات الطاقة النظيفة، إضافة إلى ضريبة أسمتها الحكومة بالأرباح الزائدة على شركات النفط والغاز.
ووفق وكالة بلومبرغ، يفرض هذا الإجراء ضريبة 45% على دخل بيع الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بأكثر من 75 جنيها إسترلينيا لكل ميغاواط ساعة، وهو ما يعد أقل من نصف متوسط سعر البيع بالجملة عام 2022، لكنه أعلى بكثير من المستويات الطبيعية قبل أزمة الطاقة الحالية.
وتتوقع وزارة المالية جمع إيرادات من منتجي الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة من تطبيق ضريبة الأرباح بزيادة 20% عن عائدات قطاع النفط والغاز.
وكان لهذه الإجراءات تأثير على شركات الطاقة النظيفة، حيث قال أليستير فيليبس ديفيز رئيس شركة SSE، التي تنفذ أكبر مزارع لطاقة الرياح في بريطانيا، أن شركته قد تضطر إلى التخلي عن بعض خططها الاستثمارية نتيجة لتلك الضرائب.
وفي نوفمبر 2022، قال كيث أندرسون، رئيس وحدة توليد الكهرباء الإسكتلندية التابعة لشركة إيبردرولا: "لا أستطيع فهم سبب فرض ضرائب على منتجي الطاقة المتجددة بمستويات مماثلة لشركات النفط والغاز التي تم منحها حوافز إضافية للاستثمار في إنتاج مزيد من الوقود الأحفوري.