تبدأ اليابان، اليوم الإثنين، تطبيق تدابير الحد الأقصى لسعر خام النفط الروسي، بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية ، في بيان اليوم الإثنين ، أن ذلك يأتي ذلك بالتزامن مع دخول قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمُعد من أجل تقليص إيرادات موسكو من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ.
وأضافت، أنه بموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل، مع مراجعة سعر الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.
وأوضحت إن النفط الروسي المتداول فوق الحد الأقصى سيتم حظره بشكل فعلي، بينما ستحتاج الواردات المتداولة دون ذلك الحد إلى موافقة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية.
وستسري الإجراءات اعتباراً من، اليوم الإثنين، لكن لن يتم تطبيق القواعد على العقود المبرمة، أو النفط المشحون على السفن، قبل اليوم 5 ديسمبر الجاري، ويتم تسليمه إلى اليابان قبل 19 يناير 2023 ، وسيتم استثناء خام النفط المنتج من مشروع سخالين 2 من الإجراءات لاحتياجات أمن الطاقة الياباني.
وكانت أوكرانيا دعت إلى وضع حد أقصى قدره 30 دولاراً للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية، إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
أما فيما يتعلق بالمنتجات البتروليّة الروسية، فإن وزارة المالية اليابانية قالت إنه سيتم اتخاذ إجراءات منفصلة، وسيتم تطبيقها بدءاً من 5 فبراير المقبل.
وكان بيان مجموعة السبع قال إنه سيجري تطبيق سقف آخر لأسعار المنتجات النفطية المكررة اعتبارا من فبراير 2023، عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية المكررة حيز التنفيذ.
ودخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين، باستثناءات محدودة.
وبدأ سريان الحظر، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.
وتنطبق الإعفاءات أيضا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا، بسبب موقعها الجغرافي، وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.