كانت الحكومة المصرية تستهدف وصول دعم المواد البترولية لمستوى 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، حيث تقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه، وفقاً للشرق بلومبيرغ.
وعلى حسب سعر الدولار في السوق السوداء يحوم نحو 48 جنيه مصري فإن قيمة الدعم في الميزانية الجديدة ستقدر بنحو (2.7 مليار دولار).
وخلال السنة المالية الماضية، فقد ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية لتصل لـ 125 مليار جنيه مقارنة بـ 59.8 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2021-2022.
ووفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تستهلك نحو 12 مليون طن من السولار، و6.7 مليون طن من البنزين.
ويعود سبب هذا الرفع المستهدف لدعم الوقود إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
وكانت قد رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال نوفمبر الماضي أسعار البنزين بكافة انواعه، لكنها أبقت على أسعار السولار دون تغيير.
وكان قد حدد المهندس طارق الملا، وزير البترول سعر لتر البنزين (80) عند 10 جنيهات، مقابل 8.75 جنيه بزيادة قدرها 1.25 جنيه في اللتر.
وتقرر رفع سعر لتر البنزين (92) أوكتين تسليم للمستهلك عند 11.5 جنيه، مقابل 10.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما جاء سعر لتر البنزين (95) أوكتين تسليم للمستهلك عند 12.5 جنيه، مقابل 11.50 جنيه، بزيادة قدرها جنيها واحدًا، شامل الضريبة على القمية المضافة.
بينما ظل سعر السولار ثابتا عند مستوى 8.25 جنيه.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، لكنها تركته منذ ذلك الحين ثابتا عند 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه، اليوم، عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت في وقت سابق بأن مصر ستستنزف احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، لكنها أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها لتصحيح وضع اقتصاده، وأضافت أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بهذا النزيف.
وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر) من هذه الضغوط.