اﻷحد 11 مايو 2025 م
وسينطلق يوم الخميس القادم، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، في مدينة إكسبو دبي في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، لتوحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي وتحديد فرص التعاون المتاحة لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات تعطي أمثلة للعالم في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تطور مزارع الرياح ومشاريع النفط والغاز مع أكثر من اثنتي عشرة دولة حول العالم.
ورصدت الإمارات ما يقرب من 200 مليار دولار من الاستثمارات، في جميع أنحاء العالم في العام الذي يسبق قمة مؤتمر الأطراف، معظمها كان في الطاقة الخضراء.
ويركز جزء من هذا الاستثمار على الاقتصادات النامية، بما في ذلك المشاريع المشتركة للطاقة النظيفة في مصر وإندونيسيا وزامبيا، ومذكرة تفاهم لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في ماليزيا بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاقيات للطاقة تقدر بنحو 30 مليار دولار والصفقات في تركيا، إضافة إلى بلدان من كينيا إلى كولومبيا.
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة "بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 50 عاماً، في الجمع بين شمال العالم وجنوبه، وسجل واضح من العلاقات الاقتصادية الإيجابية مع البلدان في جميع أنحاء العالم.
وتلعب هذه الشراكات دوراً حاسماً في إلهام العمل المناخي الإيجابي في جميع أنحاء العالم، وتضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة فريدة لاستضافة مؤتمر الأطراف.
الإمارات هي عضو في منظمة أوبك، وهي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، وتتمثل مهمة رئيس "كوب 28" الإماراتي الدكتور سلطان الجابر في توحيد الدول حول مجموعة من الالتزامات، التي سيتم التفاوض عليها في قمة المناخ.
وسيكون مؤتمر "كوب 28" فرصة وطنية لتضافر جهود جميع الأطراف من أجل التعاون وتوحيد الأصوات، وتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام، وسيكون هذا المؤتمر وسيلة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الدول الرائدة عالمياً، في قيادة جهود اقتراح الحلول المستدامة للتحديات المناخية.
وبموجب اتفاق باريس التاريخي الذي تم الاتفاق عليه قبل ثماني سنوات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21)، تعهدت الدول بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. لكن الأمم المتحدة تتوقع الآن أن العالم في طريقه نحو ارتفاع يصل إلى 2.9 درجة مئوية، حتى لو تم الوفاء بجميع تعهدات الحكومات.
وتركز دولة الإمارات على تمويل المناخ، بهدف سد الفجوة بين العالم المتقدم والعالم النامي، ووجد بحث أجرته الأمم المتحدة في عام 2021، أنه ستكون هناك حاجة إلى 125 تريليون دولار من الاستثمارات المناخية بحلول عام 2050، إذا أراد العالم خفض انبعاثاته وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ولكن على الرغم من المبادرات والمخططات العديدة - بما في ذلك التركيز الجديد على المناخ في البنك الدولي وخطة ائتمان الكربون المبتكرة التي أطلقتها الولايات المتحدة - لا يتم استثمار الأموال في العالم النامي بالوتيرة والحجم المطلوبين.
وعادة ما يواجه المستثمرون، الذين يتطلعون إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة، تكاليف اقتراض أعلى بسبب عدم الاستقرار السياسي وتقلب أسعار صرف العملات.
وتقول راشيل كايت، الأستاذة الزائرة في كلية بلافاتنيك بجامعة أكسفورد والمستشارة السابقة للمناخ في الأمم المتحدة، إن التمويل هو "العائق الذي نتعثر فيه دائما" عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة البلدان الإفريقية على تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
وسيتم تأمين هذا المبلغ من قبل شركة مصدر للطاقة النظيفة وصندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة "AMEA Power" وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي.
وستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء إفريقيا، مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتعهدت "مصدر" بتقديم ملياري دولار، كما ستسعى لجمع وتحفيز تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، لاستهداف توفير 10 غيغاوات إضافية من قدرات الطاقة النظيفة في إفريقيا، بحلول عام 2030، في إطار شراكة مع Africa50، وهي مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة.
ولا يمثل الاستثمار في إفريقيا سوى جزء صغير من استثمارات الإمارات في الخارج، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الإمارات واحدة من أكثر المستثمرين الخارجيين نشاطاً في العالم.
وفي العام الماضي، اتفقت الإمارات والولايات المتحدة على صفقة بقيمة 100 مليار دولار، لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. واستثمرت مصدر في الطاقة المتجددة في حوالي 40 دولة، بقيمة تزيد على 30 مليار دولار. وتخطط الإمارات لاستثمار 160 مليار دولار في الطاقة الخضراء على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة.
كما وقعت الإمارات وتركيا على صفقات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، وشمل ذلك حوالي 30 مليار دولار لمشاريع الطاقة، وتدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها.
والتقى محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لمناقشة التعاون في قطاعات تتراوح من الطاقة النظيفة إلى الغذاء والبنية التحتية.
وجاء ذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقاً لبناء مزرعة رياح ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار بقدرة 10 غيغاوات - وهو ما يكفي لتعويض ما يقرب من 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.
وفي مكان آخر، دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "بي إل إن" التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط في إندونيسيا (192 ميجاواط عند الذروة)، التي تعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا.
وتعهدت أيضاً باستثمار 8 مليارات دولار في اقتصاد الطاقة النظيفة في ماليزيا الشهر الماضي، بينما كانت هناك أيضاً صفقات في زامبيا والمملكة العربية السعودية وألمانيا والنمسا من بين دول أخرى.
ومن المتوقع أن تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن المزيد من الصفقات في COP28. وهناك أيضاً خطط لإنشاء صندوق بمليارات الدولارات، يركز على تمويل المناخ، بدعم في البداية من دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر الصندوق تمويلًا للأسهم ويلعب دوراً كبيراً، في مساعدة البلدان الفقيرة على الوصول إلى الأموال اللازمة للاقتصادات الخضراء. وسيتطلع الصندوق أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، مقارنة بالجهود المماثلة التي يبذلها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في الإمارات أن الدولة ستعلن عن "حزمة من مبادرات تمويل المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".
ويقول سينغ من شبكة العمل المناخي الدولية، إن دولة الإمارات نجحت في الاستثمار في العالم النامي في المناخ في حين فشلت الدول الغربية مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها، بتقديم المساعدة المادية، التي وعدت بها الدول الفقيرة للتعامل مع تغير المناخ.
