وفي حوار مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر اليوم السبت إن هذه الخطط ستصبح قانونا كبيرا يمتد أثره على مدار عقود وسيكون علامة فارقة في سياسة المناخ الألمانية، ورأى أنه كان من الصواب إعداد القانون الصعب الخاص بطاقة المباني خلال هذا الربيع.
وقال إن قيم استطلاعات الرأي المنخفضة لن تؤثر على عزيمته بطبيعة الحال، لافتا إلى أنه إذا حددت الحكومة وجهتها حسب نتائج الاستطلاعات وحسب فلن يتم اتخاذ أي قرار صعب.
واستطرد هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: "أضعنا أعواما كثيرة للغاية، لم يتم التعامل مع القضايا الصعبة بسبب الخوف من نتائج استطلاعات الرأي والخوف من الهزيمة في الانتخابات وبسبب الخسائر الشخصية".
في الوقت نفسه، اعترف هابيك بعدم النجاح في التوضيح بشكل كاف لأهمية القانون والدعم الاجتماعي والادعااءت الخاطئة، "حتى الآن تتردد كلمة حظر التدفئة، يا له من هراء!، فلا أحد يرغب في حظر التدفئة بل على العكس".
وعزا هابيك صعوبة النقاش إلى طبيعة الموضوع وأقر بأن من الصواب وجود استفسارات مجتمعية مشروعة، وقال إنه يجب الرد على كل الأسئلة.
وفيما يتعلق بالدعم المزمع لتبديل أنظمة التدفئة، قال هابيك:" سننفق أموالا طائلة"، لكنه قال إن هذا الأمر "سيكون لفترة محدودة فقط".
وأرجع ذلك إلى أن "الأعوام التالية ستشهد تراجعا ملحوظا في أسعار مضخات التدفئة، ولهذا نتحدث عن فترة زمنية محدودة سيتم فيها إنفاق الكثير من المال، لكن السعر سيصل إلى القيمة العادية في السوق بعد ذلك".
وبموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الألماني فإنه من المنتظر اعتبارا من عام 2024 -إن أمكن الأمر- تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا بموارد طاقة متجددة بنسبة 65%، وذلك بغرض التوقف التدريجي عن استخدام الغاز والنفط في التدفئة.
وسيُسمح باستمرار عمل أنظمة التدفئة الموجودة بالفعل، وكذلك بإصلاح المعطوب منها، إلا أنه من المفترض التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري في التدفئة بحلول نهاية 2044.