قدرت الأمم المتحدة حاجة إفريقيا إلى نحو 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، رغم مساهمة القارة السمراء بأقل نسبة انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري مع تعرضها لبعض من أسوأ التأثيرات.
وتجذب إفريقيا نسبة لا تتعدى 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، فيما تحتاج إلى ضخ 2.8 تريليون دولار من التمويلات اللازمة في هذا القطاع بحلول عام 2030، بحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
أنتج كل فرد في إفريقيا نحو 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 في المتوسط، وهو أقل من ربع المتوسط العالمي، نقلًا عن رويترز.
وأوضح التقرير المشترك أن معدل الاحتباس الحراري العام في إفريقيا كان 0.3 درجة مئوية خلال الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة بـ 0.2 درجة في العالم ككل.
حذرت كبيرة الاقتصاديين لإفريقيا في الأمم المتحدة، حنان مرسي، من عواقب عدم توافر التمويل الكافي خلال مؤتمر في فيكتوريا فولز بدولة زيمبابوي.
وأضافت مرسي: "نجد أنفسنا في دائرة مفرغة، حيث يزيد نقص الاستثمار من مخاطر التعرض وتفاقم الأثر، ما يؤدي إلى تآكل المساحة المالية وزيادة تكاليف التمويل بشكل أكبر".
ولفتت إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب الديون العامة، مضيفةً أن الدول الإفريقية تدفع نسبة فائدة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وتنفق أكثر على خدمة الديون فضلًا عن مكافحة آثار تغير المناخ.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، أهمية "التصدي للتصورات غير العادلة والتصنيفات الائتمانية المبالغ فيها" التي تحد من تقديم فرص تمويل أكثر مرونة لإفريقيا.
وأشار غاتيتي إلى جوانب "الاعتبار الشخصي" في تصنيفات الائتمان التي تكبد إفريقيا نحو 74.5 مليار دولار.