- آخر الأخبار
- خاص
- WSJ
- قطاعاتقطاعات
- الخليج العربيالخليج العربي
- أخبار عربيةأخبار عربية
- بورصاتبورصات
- عملات رقمية
- فيديو
- انفوغرافيك
جاء ذلك خلال مقابلة لوزير الطاقة السعودي مع "إنيرجي إنتليجنس"، تناول خلالها العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وردا على سؤال بشأن رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، قال وزير الطاقة السعودي إن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
وأضاف: "يجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
وتابع: "لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول".
وأشار إلى أن "هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق. لذا، فانه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
ومشروع قانون أوبك هو مقترح تشريعي بالكونغرس يدعو إلى معاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.
وحول إمكانية أن تقوم أوبك + بتغيير قرارها وزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة السعودي إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
وأوضح أن "التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
ولفت إلى أن "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".
وعن احتياطي القدرة الإنتاجية، أكد وزير الطاقة السعودي أن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة. وقد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية،في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وتابع: "لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".
وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة العربية السعودية شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025".
وأغلقت أسعار النفط على انخفاض حاد الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر في حين تراود السوق مخاوف بشأن ركود محتمل بعد تشديد السياسة النقدية التي نتجت عنها أولى الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.
انخفض سعر برميل خام برنت من بحر الشمال تسليم مايو 4,11% ليغلق عند 77,45 دولارًا. وانخفض سعر برميل النفط الأميركي غرب تكساس الوسيط، استحقاق أبريل، بنسبة 4,63% إلى 71,33 دولارًا.
في التداول الإلكتروني بعد الإغلاق، استمر النفطان المعياريان في السوق في الانخفاض، فهبط برنت إلى ما دون 77 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 71 دولارًا للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر، وفق فرانس برس.
