كما طرحت اسكتلندا مسودة استراتيجية الطاقة وخطة التحول العادل، التي ترسم الطريق لتأمين أفضل بديل ممكن في اسكتلندا والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأكد نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، ضرورة تحقيق نتائج أفضل في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "كوب 28" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ من خلال إحراز تقدم ملموس في خفض الانبعاثات، وزيادة حجم التمويل المناخي المتاح لمعالجة الخسائر والأضرار وغيرها من القضايا، وفق "وام".
وقال غراي إن "أزمة المناخ أصبحت أكثر وضوحا من أي وقتٍ مضى، مع تعرض المجتمعات في جميع أنحاء العالم لحالات الجفاف والعواصف والفيضانات الشديدة خلال العام الماضي".
وأضاف: يجب علينا جميعاً أن نفعل المزيد للاستجابة لحجم مشكلات تغير المناخ. ولهذا السبب فإن مشاركة المجتمع العالمي في هذا الحدث مهم للغاية.. ولن نتمكن من تحقيق المطلوب إلا من خلال العمل معاً.
ونوه غراي بترحيب بلاده بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبالجهود الأخيرة لزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي بتوسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول عام 2030.
وتسهم اسكتلندا بدور كامل في تنفيذ ميثاق غلاسكو للمناخ، الذي أعاد التأكيد على الهدف العالمي المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة بين عامي 1990 و2021، انخفضت انبعاثاتنا إلى النصف بينما نما الاقتصاد بنسبة 55.6%، ما يدل على أن الاقتصاد المزدهر وانخفاض الانبعاثات ليسا متوافقين فحسب، بل يمكن أن يدعم كل منهما الآخر.
يذكر أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021.
كما نفذت الدولتان في السنوات الأخيرة عددا من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة "مصدر" البالغة 25% في "هايويند اسكتلندا"، ومحطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
وانطلقت، صباح أمس الخميس، قمة "كوب 28" الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ، التي ستقوم مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة "كوب 27" إلى دولة الإمارات الشقيقة.
يأتي ذلك في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.
سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في الإمارات، بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة.
ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.
وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" بدولة الإمارات أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم.