وخفضت الهيئة، اليوم الجمعة، الحد الأقصى لسعر فواتير الطاقة المنزلية بنحو 7% من 1 أكتوبر إلى 1923 جنيهاً إسترلينياً (2418 دولاراً) سنوياً للأسرة النموذجية، وفق وكالة رويترز.
وقالت الهيئة، إن هذا الانخفاض سيوفر للأسر ما متوسطه 151 جنيهاً مقارنة بالربع السابق.
وأضافت أن الانخفاض يمثل أيضاً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، ويعكس المزيد من الانخفاضات في أسعار الطاقة بالجملة، مع استقرار السوق وعودة الموردين إلى وضع مالي أكثر وفرة بعد 4 سنوات من الخسائر.
وسجلت أسعار الجملة للكهرباء والغاز، مستويات قياسية في بريطانيا وأوروبا العام الماضي، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات الغاز.
وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لـ"Ofgem": "إن استمرار انخفاض الأسعار، هو خبر مرحب به. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الناس يعانون من تحديات تكلفة المعيشة المرتفعة، ولا يمكنني تقديم أي يقين بأن الأمور ستخف هذا الشتاء".
ويخضع حوالي 29 مليون عميل للتعريفات الجمركية القياسية التي يحميها الحد الأقصى للسعر، والذي تم تقديمه في عام 2019 لحماية المستهلكين البريطانيين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق: "إن الحكومة تعمل على خفض التضخم من أجل تخفيف عبء تكلفة المعيشة على الأسر بشكل أكبر".
وكان معدل التضخم في بريطانيا بطيئاً في انخفاضه، منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاماً عند 11.1% العام الماضي، وكان 6.8% في يوليو.
وتحدد هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية، الحد الأقصى للسعر باستخدام صيغة، تتضمن تكاليف شبكة الموردين والرسوم البيئية والاجتماعية، وتقوم بمراجعة الحد الأقصى للتعرفة كل 3 أشهر.
وقالت "Ofgem"، إنه رغم أن الحد الأقصى ساعد في حماية الأسر من النطاق الكامل، للارتفاعات في أسعار الجملة على مدى العامين الماضيين، إلا أنه "أداة فظة" ومن المهم النظر في آليات بديلة لتقييم، ما إذا كانت ستعمل بشكل أفضل في ظل الظروف وبيئة الأسعار المتقلبة حالياً.
ومع ذلك، فإن أي قرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لإصلاح الحد الأقصى للأسعار، هو أمر متروك للحكومة، حسبما صرح مسؤولون في الهيئة للصحفيين.
وقالت الهيئة التنظيمية أيضاً، إنها اتخذت تدابير لخفض التكاليف للعملاء على عدادات الدفع المسبق، وتأمل في وضع قواعد سلوك بحلول فصل الشتاء لسلوك موردي الطاقة.