وبحسب بيانات تتبع السفن، التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن محطات الغاز الطبيعي المسال الأربع في البلاد، شحنت حوالي 2.2 مليون طن، عن طريق الناقلات، في يوليو الماضي وهو الأقل منذ أغسطس 2021، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.
ووفق الوكالة فإن ذلك "يعكس 40 يوما من الصيانة، التي بدأت أوائل الشهر الماضي في سخالين-2، في أقصى الشرق الروسي".
وفي الوقت نفسه، تباطأ استهلاك الغاز وأسعاره في أوروبا، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض الشحنات إلى آسيا.
وكانت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم، قد أعلنت وصول صادراتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين أمس إلى مستوى قياسي جديد، دون الكشف عن كميات الغاز التي ضختها عبر خط باور أوف سيبريا إلى الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان نشرته غازبروم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تيلغرام، القول إن الكميات التي تم ضخها تزيد على الكميات المتعاقد عليها.
وأشارت إلى أن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر خط باور أوف سيبريا، تتزايد باطراد ومن المتوقع وصولها إلى 38 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025.
ومن المقرر أن تزيد الكميات التي يتم ضخها عبر الخط الحالي على 20 مليار متر مكعب، مقابل 15.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.
والشهر الماضي، تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب خفض الصادرات إلى أوروبا.
وبعيدا عن الغاز والنفط، توقع وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، ارتفاع إيرادات ميزانية البلاد من المصادر غير النفطية بنحو تريليون روبل (10.99 مليار دولار)، على المخطط لها لهذا العام.
وفي مقابلة مع وكالة تاس، قال سيلوانوف إن"حجم الإيرادات غير النفطية وإيرادات الغاز يزيد على المخطط. ووفقا للتقديرات، ستزيد تريليون روبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المبيعات على السلع الوسيطة والرأسمالية، وضريبة تفرض لمرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات".
كما لفت إلى أن الوزارة منفتحة على زيادة نسبة الأموال، التي تذهب إلى الميزانية الروسية من الصفقات التي تنطوي على تخارج شركات أجنبية.
وأفاد الوزير بأن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام، وأن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة، كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيرا إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جدا بالنسبة للوزارة.
وتأمل موسكو في تسجيل المزيد من صفقات التخارج، التي تشمل شركات أجنبية، بعدما سجلت عجزا في النصف الأول بلغ نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري وتراجع عائدات الطاقة الذي بلغ 47% على أساس سنوي، بحسب رويترز.
والإيرادات المخطط لها غير المرتبطة بالطاقة في 2023 هي 17.19 تريليون روبل.
وفي ديسمبر الماضي، طالبت لجنة حكومية الشركات التي تغادر روسيا ببيع أنشطتها بنصف السعر على الأقل، وبدأت في المطالبة بنسبة 10%، من قيم الصفقات للميزانية الاتحادية، فيما وصفته وزارة الخزانة الأميركية باسم "ضريبة على التخارج".