انتقد مسؤول بارز في الرئاسة الأوكرانية، السبت، الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي المحمول بحرا الذي اتفقت عليه مجموعة الدول السبع وأستراليا أمس الجمعة.
وكتب أندري يرماك، رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، على تيلجرام: "كان يجب أن ينخفض الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي إلى 30 دولارا للبرميل ليضر بالاقتصاد الروسي بشكل أقوى"، وفقا لما نقلته رويترز.
وأمس الجمعة، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في وقت سابق الجمعة إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة على تويتر قائلة "يظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتضامنًا مع أوكرانيا"، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا.
وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وروسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لـ90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.
ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليا نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.
وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5% أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة 60 دولارًا.
وينبغي أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.
وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "هذا السقف سيساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية"، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد.
وأضافت أن الآلية يمكن "تعديلها بمرور الوقت" بناء على ردود فعل السوق.
اعتبارا من الإثنين، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.
ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من 90%.