وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت العام الماضي، الاتجاه نحو شراء الغاز بصورة مشتركة، في محاولة لتأمين الأسعار الأقل تقلبا، وإعادة ملء منشآت تخزين الغاز.
والصيف الماضي، وصلت أسعار جملة الغاز لمستويات قياسية، عقب أن خفضت روسيا بقوة واردات الغاز للكتلة الأوروبية، وسارعت الشركات والحكومات للتوصل لجهات إمداد بديلة.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بيان " أزمة الطاقة علمتنا أن الاتحاد الأوروبي يعمل بصورة أفضل عندما يتحرك في وحدة وتضامن".
وأضاف: "تجميع الطلبات سوف يؤثر على الوزن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويساعدنا في ضمان توافر غاز كاف في منشآت التخزين من أجل تجاوز الشتاء المقبل بأمان".
ويمكن للشركات من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك، وكوسوفو ومقدونيا الشمالية، وجورجيا ومولدوفا، ومونتنجرو وصربيا وأوكرانيا تسجيل احتياجاتها من الغاز على منصة إلكترونية حتى الثاني من مايو المقبل.
كما يمكن لجهات الإمداد العالمية أن تقدم عروضها، حتى التاسع من مايو المقبل. وقال مسؤول أوروبي إنه سوف يتم استبعاد الشركات المملوكة لروسيا، أو التي تسيطر عليها من البرنامج.
وفي فبراير الماضي، قال باحثون بمركز "بروغل" إن فاتورة الدول الأوروبية لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، قفزت إلى ما يقرب من 800 مليار يورو (855 مليار دولار)، داعين الدول لأن تكون أكثر استهدافاً في إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة، بحسب رويترز.
وخصصت دول الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الشهر، 681 مليار يورو (728 مليار دولار) على أزمة الطاقة، بينما خصصت بريطانيا 103 مليارات يورو (110 مليارات دولار)، والنرويج 8.1 مليار يورو (8.66 مليار دولار) منذ سبتمبر 2021، بحسب المركز.
وحلت ألمانيا في صدارة قائمة الدول بالإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو (288 مليار دولار)، وهو مبلغ تجاوز جميع البلدان الأخرى، وجاءت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية، رغم أن كل واحدة أنفقت أقل من 150 مليار يورو، وعلى أساس نصيب الفرد، كانت لوكسمبورغ والدنمارك وألمانيا أكبر المنفقين.
وواجهت برلين انتقادات بشأن حزمة مساعدات الطاقة الضخمة التي تقدمها، والتي تفوق بكثير ما تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحمله، مما أثار مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي من أن تشجيع المزيد من المساعدات الحكومية من شأنه أن يزعج السوق الداخلية للدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.
ووفق مركز بروغل فإن الحكومات الأوروبية، ركزت معظم الدعم على إجراءات غير هادفة، للحد من سعر التجزئة الذي يدفعه المستهلكون مقابل الطاقة، مثل تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على البنزين أو تحديد سقف أسعار الكهرباء بالتجزئة.
ونقلت رويترز عن المحلل في مركز بروغل جيوفاني سغارافاتي قوله: "بدلاً من إجراءات قمع الأسعار، التي هي في الواقع إعانات للوقود، يجب على الحكومات الآن تعزيز المزيد من سياسات دعم الدخل، التي تستهدف أدنى شريحتين في توزيع الدخل والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد".