إرم الاقتصادية - تعتزم ألمانيا فرض سقف على أسعار الغاز بداية من شهر مارس 2023، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2023.
ونقلت رويترز عن مصادر حكومية، الثلاثاء، أن الحكومة ستعفي العملاء بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير بنفس القدر الذي يسمح به الحد الأقصى الذي سيتم تطبيقه مارس 2023.
وستستفيد الأسر الخاصة والشركات الصغيرة الآن من الحد الأقصى لعام 2023 بأكمله حتى نهاية أبريل 2024.
وستأتي أموال هذا الإجراء من "درع دفاعي" قيمته 200 مليار يورو أعلنته الحكومة لدفع ثمن استجابتها لأزمة الطاقة.
وتتصدى الحكومة الألمانية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بكبح أسعارها عبر دعم يُقدر بالمليارات وتسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات.
وكخطوة أولى، قرر البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أن تتولى الحكومة تسديد خصومات على فواتير الغاز والتدفئة لمرة واحدة في ديسمبر المقبل.
وتنص آلية كبح أسعار الغاز على حصول الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلووات/ساعة مقابل 80% من استهلاكها المعتاد.
في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز المنصوص عليها في العقود على نسبة الـ 20% المتبقية من الاستهلاك.