وأوضح أن هذه الأعمال هي "أعمال استكشافية فقط" تمت الموافقة عليها من قبل مكتب الممرات المائية والبحرية في بحر البلطيق، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن هذه الأعمال تجري في إطار مشروع "بحر البلطيق للغاز الطبيعي المسال" الذي تنفذه مجموعة "آر دبليو إي" كمزود للخدمات بتكليف من الحكومة الألمانية، مشيرا إلى أن المجموعة تستخدم سفينتين خاصتين للأعمال الاستكشافية.
وقالت المجموعة في بيان: "جرت العادة أن يتم في المشاريع البحرية بشكل استباقي فحص دقيق لنوعية التربة وباطن الأرض، يشمل هذا أيضا فحص احتمال استمرار وجود ذخيرة قديمة من الحرب العالمية في القاع".
من جانبها، وجهت المنظمة الألمانية للبيئة انتقادات لهذه الأعمال التي تثير إزعاجا جديدا لمنتجعات الاستحمام في الجزيرة، حيث يتزايد القلق هناك من وجود محطتين كبيرتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الناقلات على بعد كيلومترات قليلة من شواطئ روجن، الأمر الذي يمكن أن يلحق ضررا بالسياحة.
يذكر أن الحكومة المحلية بولاية مكلنبورج - فوربومرن تشاطر قطاع السياحة القلق وترفض المشروع في الوقت الحالي.
وقال وزير البيئة المحلي تيل باكهاوس إن إجراء الموافقة لم يكتمل بعد، لافتا إلى أن أعمال البناء في المنطقة الساحلية غير مسموح بها في الوقت الراهن بسبب فترة تكاثر أسماك الرنجة.
وكانت رئيسة حكومة الولاية مانويلا شفزيج بينت مرارا احتجاجها على إقامة محطات للغاز الطبيعي المسال قبالة روجن مباشرة، وطالبت الحكومة الاتحادية بدراسة بدائل أخرى للجزيرة.
وتعتمد الصناعة بشكل كبير في ألمانيا على الغاز الطبيعي، وكذلك قطاع المنازل، ما دفع برلين للبحث عن بدائل الاستيراد في دول أخرى مثل قطر وعمان وبعض دول أوروبا المنتجة للغاز.
الخطط الجديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا تطلبت تهيئة البنية التحتية في البلاد من خلال إنشاء عدد من محطات الغاز المسال لاستقبال الواردات القادمة من الخارج، وإعادة تسييلها وتوزيعها على استخدامات المنازل وقطاعات الصناعة.
ومع اندلاع حرب أوكرانيا، كثفت برلين جهودها في بناء عدد من منشآت التخزين العائمة بمواقع ساحلية مختلفة في وقت قياسي، من أجل الاستعداد لاستقبال شحنات الغاز المسال القادمة من دول مختلفة لتأمين موسمي شتاء 2023 و2024.
ولعقود، كانت موسكو أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى دول أوروبا، ما أعطى روسيا نفوذاً هائلاً على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت موسكو على ما يقرب من 40% من طلب التكتل في عام 2021.