وأكد يوجين على هامش مباحثاته مع طارق الملا وزير البترول المصري ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2024 على التزام شل بتعزيز التعاون مع قطاع البترول المصري.
ومن ناحيتها قالت داليا الجابري رئيس شركة شل مصر إنه مازال هناك فرصا جاذبة لاستثمارات الشركة في ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، وأضافت أن هناك تعاونا مثمرا مع شركة إيجاس والشركاء إينى وبتروناس للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة .
وذكر وزير البترول المصري أن الشركة تتطلع للحصول على مناطق امتياز جديدة فى إطار سعيها لزيادة الإنتاج.
وأضاف الملا أن شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية في الأنشطة البترولية المختلفة، لافتاً إلى أهمية الإسراع في أعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات للإسراع في وضعها على الإنتاج.
ومع الإعلان عن اكتشافات عديدة السنوات الماضية أبرزها حقل ظهر، طرحت مصر نفسها في العديد من المناسبات كمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم، متعهدةً بتقديم تسهيلات للتخفيف من آثار الأزمة التي تعاني منها أوروبا في هذا المجال، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد بلاده لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث وقّعت مصر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشَف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، خصوصاً لأوروبا.
وبحسب بيان الهيئة المصرية العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، الذي أوضح أن هدفي السياسة المصرية هما: أولاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات المحلية، وثانياً تصدير الغاز، عبر جذب الغاز الخام المكتشَف في كلٍّ من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى، ومعالجته في محطات التسييل ثم تصديره مرة أخرى.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد أعلن في سبتمبر 2018، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تكثيف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها.
وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 14% خلال عام 2022 لتصل إلى 8 ملايين طن مقارنة مع 7 ملايين طن في 2021.
وقفزت إيرادات تصدير الغاز، بحسب بيان الوزارة، بنحو 171% خلال 2022، لتصل إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة مع نحو 3.5 مليار دولار العام الماضي، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2022، نحو 79.5 مليون طن، من بينها نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.