أظهرت مسودة تقرير للمفوضية الأوروبية حاجة الاتحاد الأوروبي لاستثمارات إضافية بقيمة 700 مليار يورو (763 مليار دولار) سنويا إذا أراد الوصول إلى الاقتصاد الأخضر والاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي الرخيص.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسودة التي اطلعت عليها القول إنه يجب توفير الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، مضيفة أن هذا المبلغ الذي يزيد بشدة عن المبلغ الذي اقترحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين منذ أقل من عامين، يؤكد تزايد تكلفة تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية في أوروبا.
خفض الانبعاثات
وقالت المفوضية في مسودة التقرير الذي يحمل عنوان "البصيرة الاستراتيجية" وما زال عرضة للتغيير قبل نشره رسميا غدا إن التحول الأخضر يحتاج إلى استثمارات غير مسبوقة، مضيفة أن تكاليف وتداعيات أزمة التغير المناخي والتنوع الأحيائي مازالت غير معروفة.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقد الحالي بنسبة 55%، ويحتاج إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة في ظل تزايد المنافسة من جانب الولايات المتحدة والصين.
كما يحتاج الاتحاد إلى ضمان أمن الطاقة، في الوقت الذي يحاول الاستغناء عن الغاز الروسي، مع معالجة ارتفاع النفقات والديون الهائلة التي تراكمت على الشركات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي رصد بالفعل 578 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا ثلث ميزانيته، لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة
وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان انسحابه من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل، بعد أن قالت مجموعة صغيرة من الدول إنها تتعارض مع أهداف المناخ الدولية وتسمح لشركات الوقود الأحفوري بمساحة واسعة للمطالبة بتعويضات قانونية كبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الاتحاد سيعلن قرار انسحاب الدول الأعضاء السبع والعشرين من المعاهدة فورا، بعد أن أعربت دول أعضاء في الاتحاد عن قلقها منها، وتقول هذه الدول إن شركات الطاقة يمكنها استخدام المعاهدة ضد الحكومات لكي تعرقل التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء.
يذكر أن إيطاليا غادرت المعاهدة بالفعل وبشكل منفرد عام 2017، في حين تضغط فرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل انسحاب الاتحاد الأوروبي ككل منها، وأعلنت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنها تؤيد إطلاق نسخة محدثة من المعاهدة لكي ينهي الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، وتقصير مدة "انقضاء حق المطالبة" لحماية الاستثمارات.
