وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن البلاد، التي تستورد كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي تقريبًا، تسعى إلى بناء "محفظة إمدادات جديدة"، تجعلها أقل اعتمادًا على أي شريك منفرد.
وتأتي المحادثات وسط تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، بعد أن أسقطت أنقرة حق النقض ضد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووافقت واشنطن على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بمليارات الدولارات. كما أنها تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة وضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة.
وقال بيرقدار إن تركيا، ستحصل على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من خلال الاتفاق طويل الأجل قيد المناقشة مع إكسون، مضيفا أن الاتفاق قد يستمر لمدة عشر سنوات.
وأشار إلى أن الشروط التجارية لصفقة إكسون لا تزال قيد المناقشة، لكن 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال المشحون إلى تركيا، ستكلف حاليًا حوالي 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقييمات الأسعار التي أجرتها وكالة البيانات أرجوس.
وستكون الكمية البالغة 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، التي لا تزال قيد المناقشة، كافية لتغطية ما يقرب من 7% من استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا العام الماضي، وفقا لحسابات صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى بيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة. وقال بيرقدار إن تركيا استوردت العام الماضي خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة في السوق "الفورية"، حيث يتم شراء وبيع الطاقة للتسليم الوشيك.
ولدى إكسون خطط طموحة، لتوسيع محفظتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 40 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030، أي حوالي ضعف ما كانت عليه في عام 2020.
وتمتلك الشركة حصة 30% في Golden Pass LNG، وهي محطة تصدير جديدة على ساحل الخليج الأميركي، تقوم ببنائها بالشراكة مع شركة قطر للطاقة. وتتجاوز طاقتها 18 مليون طن سنويًا، ومن المقرر أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في النصف الأول من عام 2025. كما تتابع إكسون مشاريع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة وموزمبيق.
وقالت إكسون إنها أجرت مناقشات أولية مع الحكومة التركية، بشأن الفرص المحتملة للغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تعلق على تفاصيل استراتيجيتها التجارية.
وقال بيرقدار إن أنقرة أجرت محادثات مع منتجي الغاز الطبيعي الأميركيين الآخرين، بشأن صفقات الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى إلى "تنويع" إمداداتها من الغاز الطبيعي، قبل انتهاء بعض عقودها طويلة الأجل مع روسيا في عام 2025، وتلك المبرمة مع إيران في العام التالي.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والصناعة. وتستفيد الأسر أيضًا من دعم الغاز الكبير والمكلف، من خلال شركة الغاز الحكومية بوتاش.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا، حيث تمثل أكثر من 40% من استهلاكها في العام الماضي، والذي وصل معظمه عبر خطوط الأنابيب. ولدى أنقرة حاليا اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع الجزائر وعمان.
وتعد موسكو أيضًا أكبر مورد للنفط إلى تركيا، وستمتلك وتدير أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وهي قيد الإنشاء حاليًا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال بيرقدار إن روسيا وكوريا الجنوبية لديهما "اهتمام جدي" بمشروع نووي مماثل على البحر الأسود.
ودافع بيرقدار عن علاقات بلاده مع روسيا، قائلا إن صفقات الطاقة “التنافسية” مع روسيا ساعدت تركيا على تجنب أزمة الطاقة، التي عصفت بدول أوروبية كبرى بعد بدء الحرب.
وأضاف بيرقدار أن تركيا بذلت جهودًا متضافرة، لتوسيع بنيتها التحتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال. ونحو 30% من واردات الغاز الطبيعي التركية العام الماضي كانت عبارة عن غاز طبيعي مسال مقارنة بـ 15% في عام 2014.
وأطلقت تركيا أيضًا عمليات التنقيب والإنتاج الخاصة بها، بما في ذلك موقع كبير للغاز في البحر الأسود والتنقيب عن النفط في جنوب شرق البلاد. وقال بيرقدار إن البلاد قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، بالتنقيب عن النفط في البحر الأسود أيضًا.
وقال بيرقدار إنه في حين أن المشاريع المحلية لا تغطي سوى جزء صغير، من احتياجات تركيا من الطاقة حاليا، إلا أنها لديها القدرة على أن "تغير قواعد اللعبة تماما بالنسبة لنا".