وأضافت عملاقة النفط والغاز ومقرها لندن، أن أرباحها للربع الأخير 2022 ستواجه ضربة، نتيجة زيادة الضرائب الأوروبية تحت مسمى "مساهمة تضامنية"، وتكون بمساهمة الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، بالأرباح الفائضة التي يتم تحقيقها في عام 2022 أو 2023، حيث ستدفع الشركات 33% من الأرباح أعلى من متوسط أرباحها الخاضعة للضريبة.
وأوضحت شل - التي ستعلن عن نتائجها للربع الأخير 2022 كاملة في 2 فبراير- إنها تتوقع خسائر تتراوح بين 550 مليون دولار و 750 مليون دولار في الأرباح المعدلة خلال تلك الفترة، حيث تأثرت في الربع الثالث بضعف أداء التكرير وتراجع تداول الغاز الطبيعي المسال. وأشارت إلى إن رسوم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن تؤثر على أرقام الأرباح المعدلة.
في نوفمبر الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أن صناعة الطاقة ستخضع لضريبة مكاسب موسعة بنسبة 35%. كما قالت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت إنه من المتوقع أن يصل الرسم، الذي ينتهي في 31 مارس 2028، إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة، بحسب صحيفة صنداي تايمز.
وارتفعت إيرادات شركات الطاقة إلى مستويات ضخمة بعد العقوبات الغربية التي منعت دول الاتحاد الأوروبي من الإمدادات الروسية، حيث صرحت شل في وقت سابق بوصول أرباحها لأكثر من الضعف خلال الربع الثالث 2022 مسجلة 9.45 مليار دولار، وفي ثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو لـ 11.5 مليار دولار، وكشفت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح للسهم بنسبة 15% تقريبًا للربع الأخير.
واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجلوس في يونيو الماضي، شركات النفط والغاز والتكرير الأميركية لاستغلالها التحدي الذي خلقته الحرب في أوكرانيا، كسبب لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للتضخم، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار.
وفي قطاع الغاز توقعت شل، انخفاض حجم الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 6.6 مليون و 7 ملايين طن متري في الربع الأخير، بسبب فترة انقطاع أطول من المتوقع في منشأتين أستراليتين.
ورغم ذلك قالت شركة الطاقة الكبرى إنها تتوقع نتائج تداول الغاز الطبيعي المسال أعلى بكثير مما كانت عليه في الربع الثالث.