كيف تجني الأموال من سوق الكربون؟.. تجربة في"كوب 28"

يقف أحد السماسرة في قسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الأول ومن حوله المتداولين يزايدون على بعضهم البعض في عمليات مضاربة سريعة على عقود أرصدة الكربون من جميع أسواق العالم.

لم يكن الأمر مكلفا للمتداولين في حال البيع بالخسارة، فقد  كان الموضوع عرضا ضمن مبادرات البنك للتعريف بسوق أرصدة الكربون الذي ينمو الاهتمام العالمي من حوله ويلقى إقبالا بما يعرضه من فرص لتحقيق عمليات ربح في مضاربات سريعة.

يقول أحد السماسرة في  قسم التداول ببنك أبوظبي الأول إن هذا العرض، الذي يعد جزءا من فعاليات البنك في "كوب 28" ، يهدف إلى جذب الانتباه نحو فكرة جديدة في العمل المناخي من خلال الاستثمار المحقق للعائد.

تطرح منصة التداول في النبك عقود أرصدة الكربون من مختلف الدول. ويمكن  للمتداولين شراء عقود الشركات والمنشأت ذات البصمة الكربونية القليلة وبيعها لصالح منتحي الكاربون الباحثين عن رصيد  يزيد من رصيد الانبعاثات.

ويعمل السوق بآلية توفير عقود الرصيد الإيجابي للبصمة الكربونية، إذ يمكن لشركة تحلية المياه غير منتجة للكربون في مصر أن تبيع رصيدها لشركة في الهند استهلكت كامل رصيدها من الانبعاثات الكربونية المسموح بها.

ويوفر سوق أبوظبي العالمي بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في العاصمة أبوظبي. بينما يقدم بنك أبوظبي الأول منصة إلكترونية هي الأكبر في الشرق الاوسط لتداول عقود الكربون.

وضمن مساهماته  كمصرف يعمل أيضا في التمويل المناخي، التزم بنك أبوظبي الأول بدفع ثمن البصمة الكربونية لكل زائر لفعاليات "كوب 28" ممن تنقلوا بسيارات منتجة للكربون  داخل الإمارات لحضور الحدث العالمي.

 ويقدر قسم تداول عقود الكربون على مصنة الأوظبي الأول سعر طن الكربون بنحو 33  دولارا مايعني أنه سيدفع 3 سنتات عن ناتج البصمة الكربونية لكل شخص استخدم سيارة من مطار أبوظبي إلى مقر "كوب 28" في دبي بحسب  كبير الاستراتيجين في قسم أسواق المال في البنك.

وخلال فعاليات " كوب 28 " أصبح سوق دبي المالي ثاني الشركات المالية التي تطلق منصّة التجريبية لتداول أرصدة الكربون. حيث سيتمكن المستثمرون المؤهلون من المؤسسات، بالشراء والبيع عبر المنصّة اعتباراً من يوم، أمس الخامس من ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2023، مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

تسعير الكربون

يقول البنك الدولي في تقرير حديث إن 85% من الانبعاثات لا تزال خارج نطاق تسعير الكربون. وحتى العام 2020 كان معظم أسعار الكربون أقل بكثير من 40-80 دولارا للطن  لكنها ارتفعت في نطاق بين 50-100 دولار للطن ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030.

ومع تزايد الاهتمام  العالمي بتطوير أدوات لوضع حد لسوق الانبعاثات الكربونية  لايزال تسعير هذه المادة  موضع نقاش في العالم، فحتى الآن هناك نوعان رئيسيان لتسعير انبعاثات الكربون وهما: نظم الاتجار في الانبعاثات، وضرائب الكربون.

وتحدد نظم الاتجار في الانبعاثات التي يشار إليها أحياناً بنظم السقوف والمبادلات حداً أقصى لمجموع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. ومن خلال خلق عرض وطلب على بدلات ومخصصات الانبعاثات، يحدد نظام الاتجار في الانبعاثات سعراً سوقياً لانبعاثات غازات الدفيئة. ويساعد الحد الأقصى أو السقف على ضمان تحقيق التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات للإبقاء على الجهات المسببة للانبعاثات (إجمالاً) في حدود ميزانية الكربون المخصصة لها سلفاً.

وتمثل ضريبة الكربون نهجاً أكثر بساطة. حيث أنها تحدد سعراً للكربون بشكل مباشر عن طريق تحديد سعر ضريبة على انبعاثات غازات الدفيئة أو بشكل أعم على محتوى الكربون بالوقود الأحفوري. وتختلف ضريبة الكربون عن نظم الإتجار في الانبعاثات من حيث أنها لا تحدد مسبقاً ناتج الحد من الانبعاثات المرتبطة بها، ولكنه محدد بالنسبة لسعر الكربون.