التدفئة الملائمة للمناخ تكلف الألمان 45 مليار يورو

قدرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يتحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو سنويا حتى عام 2028 من أجل تركيب أنظمة تدفئة أكثر ملاءمة للمناخ.

جاء ذلك في مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت، والذي نُشر اليوم الاثنين في برلين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

توفير 11 مليار يورو

وتقدر وزارة الاقتصاد الألمانية أن تؤدي الأنظمة الجديدة إلى توفير حوالي 11 مليار يورو خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاما، وبحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة.

ويعني القانون إنهاء حصص استخدام النفط والغاز في التدفئة التقليدية بألمانيا، واعتبارا من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65%.

وإلى جانب المضخات الحرارية، سيجري بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية الشمسية أو الأنظمة الهجينة التي تتكون من مضخات حرارية والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال.

ومع التدفئة الهجينة، تغطي المضخة الحرارية الإمداد الأساسي، ويجري الانتقال إلى التدفئة بالغاز في الأيام الباردة.

ويمكن الاستمرار في تشغيل أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت والغاز الحالية، وسيُسمح أيضا بإصلاح الأنظمة المعطوبة، وإذا لم يكن الإصلاح ممكنا، فسيُجرى تسهيل الفترات الانتقالية خلال تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: في حالة تعطل نظام التدفئة، سيُسمح بتركيب نظام تدفئة بالغاز لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وإذا كان من المتوقع اتصال النظام بالتدفئة المناطقية، فقد تصل الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات.

ومن المقرر أيضا أن تدعم الدولة تغيير أنظمة التدفئة، لكن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد قيمة الدعم، وبحسب البيانات، فإن الدعم الحالي للتحول إلى التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة متجددة سيتم تعديله من أجل دعم الاستثمارات اجتماعيا، بالإضافة إلى ذلك، ستستمر إمكانية تقديم حوافز ضريبية لتدابير التجديد المتعلقة بالطاقة في العقارات التي يشغلها مالكوها.

ومنتصف الشهر الماضي، أيد وزراء مالية منطقة اليورو توصية تقدمت بها المفوضية الأوروبية لبدء تشديد السياسة المالية، مما يمهد للتخلص تدريجيا من الدعم الحكومي المقدم للشركات والأسر في  مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي بيان آنذاك، قال وزراء المالية إنه رغم استمرار زيادة حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل ولا سيما فيما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالطاقة، تبدو المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النمو أكثر توازنا من ذي قبل.

وأكدوا أنه في ضوء الآفاق الاقتصادية وفي ظل ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل "نكرر أن الحوافز المالية واسعة النطاق بالنسبة للطلب الجماعي غير مضمونة".

وجدد الوزراء تعهدهم بتحسين تنسيق السياسات الداعمة للاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة حتى لا تصبح البلدان الأكثر فقرا التي لا تستطيع تحمل دعم الطاقة مثل الدول الغنية، في وضع تنافسي غير موات.

 وأضاف البيان: "في حالة عدم وجود صدمات سعرية جديدة، سنواصل إلغاء إجراءات دعم الطاقة والتي ستسهم أيضا في تقليل العجز الحكومي". 

800 مليار يورو

ومنتصف فبراير الماضي، كشف باحثون أن فاتورة الدول الأوروبية لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، قفزت إلى ما يقرب من 800 مليار يورو، بحسب رويترز.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول في الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، وهو مبلغ تجاوز جميع البلدان الأخرى، فيما حلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية، رغم أن كل واحدة أنفقت أقل من 150 مليار يورو، وعلى أساس نصيب الفرد كانت لوكسمبورغ والدنمارك وألمانيا أكبر المنفقين.

ولاقت ألمانيا انتقادات واسعة حول حزمة مساعدات الطاقة الضخمة التي تقدمها، والتي تفوق بكثير ما تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحمله، مما أثار مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي من أن تشجيع المزيد من المساعدات الحكومية من شأنه أن يزعج السوق الداخلية للدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.