كيف أصبحت مصر جاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة؟

تمكنت مصر من استعادة مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتي برزت آثارها في ارتفاع سندات مصر الدولية، والتي تؤكد قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية، حسب أنطونيو بيتري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آسبن تكنولوجي العاملة بالبرمجيات الصناعية في تصريحات لـ"إرم".

وذكر بيتري أن مصر تمتلك حضورًا عالميًا في مجال الطاقة النظيفة من خلال مشاريعها الهامة والصفقات البارزة التي جعلت منها فاعلا رئيسا في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، كما أنها ستواصل توسيع نطاق أنشطتها ومشاريعها لتحقيق أهدافها المتمثلة في إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرة مصر في إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، ووقتها ستوفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصادر غنية للطاقة

وأشار إلى أن مصر تتوفر لديها مصادر غنية للطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وهذا ما جعلها واحدة من أفضل ثلاثة مواقع عالمية لإنتاج الطاقة المتجددة بفضل الشمس والرياح عالية السرعة على مدار العام، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي كملتقى لقارتي أفريقيا وآسيا، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشاريع توريد الطاقة النظيفة إلى السواحل الأوروبية عبر قناة السويس، أكبر مجرى ملاحي عالمي.

تشجيع الشركات على الحياد المناحي

ولفت بيتري إلى الدور الهام لمعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يعد بمثابة منصة ذات أهمية كبيرة لمشاركة الأفكار والحوارات الهادفة والشراكات المثمرة التي تعزز من استراتيجيات الشركات التي تستهدف الحياد المناخي.

مستقبل مستدام للطاقة

وتابع: من خلال الخطة الطموحة لزيادة توليد الطاقة المتجددة من 20% في عام 2022 إلى 42% من إجمالي إمدادات الكهرباء بحلول عام 2035، فمن الواضح أن مصر ملتزمة بخلق مستقبل مستدام للطاقة.

ويرى أن دور مصر يتجلى في توفير موارد الطاقة الجديدة بصورة واضحة أمام المجتمعات المعنية، وسيصبح أكثر أهمية بفضل الزيادة الكبيرة في التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

ووافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة تتراوح ما بين 5% إلى 8% بحلول عام 2040، وتقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، للاستحواذ على نحو 8% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً. ومن المتوقع أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر ما يقرب من 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات بالقطاع يبلغ حالياً نحو 85 مليار دولار.

ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 من خلال الاعتماد على 19 ألف ميغاوات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.