وسينتهي الدعم الحكومي للطاقة مع بداية أبريل المقبل، ولن تحصل الأسر على إعانات شهرية لفواتير الطاقة الخاصة بها، فعلى مدى 6 أشهر قدمت الحكومة إعانة مالية بقيمة 400 جنيه استرليني، وهذا يعني أنه اعتباراً من أبريل، وبدون مزيد من التغييرات في سياسة الحكومة، سترتفع فواتير الطاقة للأسرة المتوسطة بنسبة 20%.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفغيم"، اليوم الاثنين، عن سقف أسعارها على فواتير الطاقة المنزلية اعتباراً من أبريل المقبل، حيث خفضت الحد الأقصى للسعر إلى مستوى سنوي قدره 3280 جنيهاً إسترلينياً الذي ستدفعه الأسر لموردي الطاقة في البلاد، عن المستوى الحالي البالغ 4279 جنيهاً إسترلينياً.
وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة البريطانية: "على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة بالجملة، إلا أن سقف السعر لم ينخفض بعد، عن المستوى المخطط لضمان أسعار الطاقة، ووفقاً للسياسة الحالية، ستشهد الفواتير ارتفاعاً مرة أخرى في أبريل.
وسيرتفع سعر الطاقة الذي تنظمه حالياً الضمانة الحكومية للأسعار، ما يعادل حوالي 2500 جنيه إسترليني سنوياً من استهلاك الأسرة المتوسطة، إلى 3000 جنيه إسترليني، لكن من المسموح للجهات الموردة للطاقة تقاضي مبلغ إضافي، مع تسديد الحكومة الفارق في فاتورة كل أسرة.
وتمرر الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين من خلال تحديد سقف للسعر، ويُحدد السقف كل 3 أشهر، وصُمم لمنع موردي الطاقة من تحقيق أرباح إضافية.
وسبق أن أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة "أوفغيم"، عن زيادة إضافية بنسبة 80% بدءاً من أكتوبر 2022، بعد ارتفاع قياسي بنسبة 54% في أبريل 2022، ومع ذلك، توقفت قرابة 30 شركة تجزئة عن العمل، وبينت الهيئة أن أغلب الموردين المحليين لا يحققون أرباحاً.
وبحسب محللين، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، مما انعكس على زيادة فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة، واضطراب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في القارة الأوروبية التي تعتمد على الغاز لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء.