وقال المجلس، في بيان، الأربعاء، إن المشروع سيتم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية (حكومية)، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر (حكومية)، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المختصة في الطاقة المتجددة، ومقرها بلجيكا.
ويأتي المشروع، في إطار جهود بدأتها مصر منذ 3 سنوات لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقعها كمُصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، وفق البيان.
ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليارات دولار، للمرحلة الأولى من المشروع، يتم تمويلها بالكامل من الشركة الأجنبية.
والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وفي ذات السياق، وقعت الحكومة المصرية مع الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة، مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية، لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 غيغاوات.
ووفقاً لمجلس الوزراء المصري، جرى التوقيع بين "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology .
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وتعقيبا على الاتفاق، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة، بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030 إضافة إلى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة، لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.