رغم الضغوط..هل يتضاعف سعر الجنيه المصري ليصل إلى قيمته العادلة؟

في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية، يبرز الجنيه المصري كواحد من العملات التي تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، وفقاً لمؤشرات وتقارير مالية عالمية.

 ويتعرض الجنيه لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى سياسات نقدية مرنة، ما دفعه إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي.

الجنيه المصري بين التقييم الفعلي والأسواق

تشير البيانات إلى أن الجنيه المصري، إلى جانب عملات رئيسية مثل الين الياباني واليورو والرينمينبي الصيني، مقوّم حالياً بأقل من مستواه العادل، مما يعكس خللاً في التوازن النقدي العالمي ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه العملات خلال الأشهر القادمة.

تقييم الجنيه: فجوة كبيرة بين القيمة السوقية والحقيقية

يُظهر مؤشر «بيغ ماك» الصادر عن مجلة «ذي إيكونوميست» أن الجنيه المصري هو من بين العملات الأكثر انخفاضاً عن قيمتها الحقيقية، حيث يُقدّر السعر العادل للدولار بنحو 20.8 جنيه، بينما يتداول الجنيه حالياً عند مستوى يقارب 49 جنيهاً، ما يعني فجوة تقارب 58% عن القيمة العادلة. كما أكدت تحليلات بنك «غولدمان ساكس» أن الجنيه لا يزال أقل من قيمته الأساسية بحوالي 30%، رغم مؤشرات على تعافٍ تدريجي مدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي واستثمارات خليجية.

 توقعات مستقبلية لسعر الجنيه مقابل الدولار

وبالنظر إلى المستقبل، تكشف أحدث استطلاعات «رويترز» وتقديرات اقتصادية أن سعر الجنيه مقابل الدولار قد يشهد مزيداً من التراجع رغم سعره المتدني، حيث من المتوقع أن يصل إلى حدود 51.9 – 52 جنيهاً بحلول يونيو 2025، وقد يتخطى 53.1 – 54.8 جنيه في نهاية يونيو 2026، مع احتمالية وصوله إلى 54.75 جنيهاً في السيناريو الأسوأ.

ويُعزى هذا التراجع إلى استمرار التضخم المرتفع، إلى جانب خفض تدريجي في أسعار الفائدة من 28.25% حالياً إلى نحو 24% منتصف 2025، ثم إلى 17.75% منتصف 2026، ما يقلل من عوائد الاستثمار بالجنيه ويزيد الضغط على العملة.

عملات عالمية أخرى تواجه تقييمات دون القيمة الحقيقية

أما العملات العالمية الأخرى، فتظهر تحليلاتها أيضاً فجوات في تقييمها. فالين الياباني، الذي يتداول عند نحو 146 يناً للدولار، أقل من قيمته العادلة المقدرة بين 120 و130 يناً، بسبب السياسات النقدية التوسعية والضبابية السياسية في اليابان.

واليورو، رغم بعض الانتعاش، لا يزال دون قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة الفوارق في أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة والتحديات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي. أما الرينمينبي الصيني، فيتداول بأقل من قيمته بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بفعل تدخلات البنك المركزي الصيني وتباطؤ النمو المحلي. كما أن الكرونات الإسكندنافية السويدية والنرويجية لا تزال دون قيمتها الحقيقية بنحو 10%، متأثرة بحساسية الأسواق لتقلبات أسعار النفط.

الأسباب وراء التقويم دون القيمة الحقيقية

ويعود سبب تقييم هذه العملات بأقل من قيمتها الحقيقية إلى عوامل عدة تشمل سياسات نقدية توسعية كما هو الحال في مصر واليابان، فروقات كبيرة في أسعار الفائدة مقارنة بالدولار، تآكل الاحتياطيات الأجنبية، تدخلات حكومية مباشرة كما في الصين، بالإضافة إلى ضبابية سياسية واقتصادية في العديد من البلدان.

النظرة المستقبلية للجنيه المصري والعملات العالمية

يرى محللون في بنوك كبرى مثل دويتشه بنك وغولدمان ساكس أن هذه العملات قد تشهد تحسناً تدريجياً في القيمة خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، شريطة تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وفي حالة الجنيه المصري، فإن الاستقرار على المدى المتوسط مرهون بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، وتحسن معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، إضافة إلى المحافظة على توازن السياسات النقدية والمالية دون اللجوء إلى طباعة نقدية مفرطة.

في النهاية، يعاني الجنيه المصري من أكبر فجوة بين سعره السوقي وقيمته الحقيقية مقارنة بالعملات العالمية، وسط تحديات مالية ونقدية واضحة. وعلى الرغم من توقعات مزيد من التراجع في القيمة، فإن فرص الاستقرار أو التعافي تعتمد بشكل رئيس على نجاح الإصلاحات الهيكلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي قد تعيد التوازن إلى سوق العملة.