وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم، عن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال عنيدًا وراسخًا رغم السياسة المتشددة التي ينتهجها بنك إنجلترا.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (يوليو) عند مستويات 6.9% بينما جاء بأعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ التضخم إلى 6.8%.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (يوليو) إلى 0.3% مقابل توقعات باستقرار عند مستويات يونيو والتي سجلت 0.2%.
وفي غضون ذلك، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.4% مقابل توقعات بانكماش 0.5% ومقابل ارتفاع فعلي في يونيو بنسبة 0.1%.
بينما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يوليو) بنسبة 6.8% وفقًا للتوقعات بتسجيل النسبة ذاتها وأقل من قراءة يونيو عند 7.9%.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.1% مقابل توقعات بتراجع 0.3% ومقابل انخفاض فعلي في يونيو بنسبة 0.2%.
بينما تباطا مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (سنويا) (يوليو) إلى 2.3% مقابل 3.1% في يونيو، بينما جاء أعلى من توقعات بتسجيل 1.6%.
وفي غضون ذلك، تباطأ مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (سنويا) (يوليو) إلى 7.9% مقابل توقعات بتسجيل 8.3% ومقابل قراءة فعلية في يونيو بنسبة 9.6%.
وفي المقابل، انكمش مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.7% مقابل توقعات بارتفاع إلى 0.6% ومقابل نمو فعلي في يونيو بنسبة 0.2%.
وانكمش مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (سنويا) (يوليو) بنسبة 3.3% مقابل توقعات بانكماش إلى 3.1% ومقابل انكماش فعلي بنسبة 2.9% في يونيو.
بينما انكمش مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (شهريا) (يوليو) بأقل من يونيو الماضي ، ليسجل 0.4% مقابل انكماش فعلي 1.3%.
وانكمش مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (سنويا) (يوليو) بنسبة 0.8% أقل من التوقعات بتسجيل انخفاض بنسبة 1.3% ومقابل نمو فعلي بنسبة 0.3%.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.1% مقابل توقعات بانخفاض 0.2% ومقابل انخفاض فعلي بنسبة 0.2% خلال يونيو.
وانكمش مؤشر أسعار التجزئة (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.6% بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 0.7% ومقابل ارتفاع في يونيو بنسبة 0.3%.
وسجل مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) (يوليو) 9% متفقًا مع التوقعات، وأقل من قراءة يونيو الماضي عند مستويات 10.7%.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي: "لا أوافق على أننا فقدنا السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرين أساسيين من شأنهما خفض التضخم هذا العام هما الأجور وأسعار الخدمات".
ولفت بايلي إلى أن الاقتصاد جاء أكثر مرونة من المتوقع، وهذه أخبار جيدة، حيث كنا نتوقع ركودا اقتصاديا في نوفمبر الماضي، بينما ظلت البطالة منخفضة جدا.
وقال محافظ بنك إنجلترا: "لا يمكنني أن أصدر حكما على مسار أسعار الفائدة المقبل لدى بنك إنجلترا، حيث أن انتهاج بنك إنجلترا لأكثر من مسار بشأن معدلات الفائدة قد يعيد التضخم إلى الهدف".
ولفت بايلي إلى أن إدارة البنك ستحكم على المسار الأنسب لمعدلات الفائدة بناء على الأدلة والبيانات الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، توقع محافظ بنك إنجلترا أن يتراجع التضخم مرة أخرى خلال شهر يوليو إلى حوالي 7%، وأن ينخفض التضخم إلى نحو 5% في أكتوبر.
ولفت بايلي إلى أن تضخم أسعار الخدمات المرتفع منذ مايو هو أمر غير مرحب به، ولكن لا ينبغي أن نقرأ الكثير بتلك البيانات، لأن تضخم أسعار الخدمات يعكس عناصر متقلبة.
وأوضح بايلي أن الدليل واضح على أن سعر الفائدة المرتفع على البنوك له تأثير، حيث أنه مقارنة بتوقعات شهر مايو ، تبين لبنك إنجلترا ماهية الكثير من المخاطر التي شهدتها البلاد.
ورغم اعترافه بأن النشاط الاقتصادي شهد تراجعا منذ مايو، أكد بايلي أن الاقتصاد أكثر مرونة من المتوقع، رافضًا إستخدم كلمات مثل الألم لوصف تأثير السياسة النقدية عليه.