جاءت تعليقاتها، والتي نقلتها ماركتس إنسايدر، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، رداً على أسئلة حول مخاطر استبدال الدولار بعملات أخرى.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية، يمكن أن تؤثر على المعاملات بالدولار، أقرت يلين بأن استخدامها حفز بعض البلدان على البحث عن بدائل للعملة.
وقالت: " الدولار يلعب الدور الذي يلعبه في النظام المالي العالمي لأسباب جيدة للغاية، لا تستطيع أي دولة أخرى تكرارها، بما في ذلك الصين". "وهذا يعني أن لدينا أسواقًا مالية مفتوحة ذات سيولة عميقة، وسيادة قوية للقانون، ولن يكون من السهل على أي دولة أن تبتكر طريقة للالتفاف على الدولار."
وتساءل أحد النواب عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إبطاء استخدام العقوبات، مشيراً إلى أنه حتى الدول الحليفة، مثل فرنسا، أجرت مؤخراً بمعاملات بغير الدولار.
وأجابت يلين: "يمكنني القول أنه لا يوجد عملياً حل بديل مفيد لمعظم البلدان للتحايل على استخدام الدولار كعملة احتياطية".
وعندما سئلت عما إذا كانت المكانة الدولية للدولار آخذة في التراجع، أشارت يلين إلى التنويع المتزايد في الأصول الاحتياطية، وهو أمر يمكن توقعه في الاقتصاد العالمي المتنامي.
وقالت "علينا أن نتوقع بمرور الوقت زيادة تدريجية في نصيب الأصول الأخرى مقابل الدولار في احتياطيات الدول - وهي رغبة طبيعية في التنويع". "لكن الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة حتى الآن."
وقالت "يوريزون إس أل جي" في أبريل / نيسان إن وضع احتياطي الدولار الأميركي شهد تآكلاً تدريجياً على مدار عقدين من الزمن، وشهد انخفاضاً حاداً في عام 2022، على الرغم من أن قوته في التجارة الدولية لا تزال تهيمن دون منازع.
وأشارت تقارير أخرى إلى زيادة طلب البنوك المركزية الأجنبية على الذهب، كطريقة أخرى لتقليل اعتمادها على احتياطيات الدولار.
لكن يلين أشارت إلى أن المشرعين الأميركيين لا يساعدون قضية الدولار، وفي وقت سابق من جلسة الاستماع، كررت يلين الإعراب عن قلقها المستمر بشأن أزمة سقف الديون الأميركية، قائلة إنها تقوض الثقة العالمية في قدرة البلاد على الوفاء بالتزامات ديونها، مما يؤدي إلى تدهور سمعة الدولار.