وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: "المواجهة باتت أصعب مما كانت عليه في الماضي، إلا أنني آمل في التوصل إلى حل لتجنب حدوث أول تخلف أميركي على الإطلاق".
ويعني نفاد الأموال الفيدرالية أن الكونغرس المنقسم يجب أن يرفع حد ديون البلاد البالغ 31 تريليون دولار في أسابيع أو يدفع الولايات المتحدة إلى تخلف كارثي وغير مسبوق عن سداد ديونها مما قد يؤدي إلى ركود.
وقالت يلين على هامش اجتماع لمسؤولين ماليين في مجموعة السبع في اليابان: "أتوقع إطلاع الكونغرس الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين على موعد نفاد أموال الخزانة بالضبط لسداد فواتير الحكومة".
ودعت وزيرة الخزانة الأميركية الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى الموافقة على رفع سقف الاقتراض الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب "الكارثة الاقتصادية والمالية" التي قد تحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقالت يلين: " إن تقديرها الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات السداد في وقت مبكر من 1 يونيو يتوافق مع تقرير مكتب الميزانية".
وكشف تقريرمكتب الميزانية في الكونغرس أمس الجمعة، والذي حذر من خطر كبير من التخلف عن السداد في الأسبوعين الأولين من يونيو".
يصر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، على أن الكونغرس لديه واجب دستوري برفع الحد دون شروط لتمويل الإنفاق الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا.
وفي المقابل يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، أن يوافق بايدن على تخفيضات كبيرة في الميزانية للحصول على موافقته لرفع سقف الدين.
قالت يلين: "منذ المواجهة الرئيسية الأولى بشأن سقف الديون والتي حدثت في 2011 يتضح تفاقم حدة الاستقطاب الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب".
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية: "ربما تكون هذه المواجهة هى الأكثر صعوبة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكني آمل أن يجدو حلًا لمنع كارثة اقتصادية".
وقالت يلين: "إنها علامة إيجابية على أن الجميع تقريبا في اجتماع استضافه بايدن مع قادة الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي اتفقوا على أنه سيكون من غير المقبول أن تتخلف الولايات المتحدة عن السداد".
في 9 مايو الجاري التقى الرئيس الأميركي جو بايدن بقيادات الكونغرس للعمل على صفقة لتوجيه البلاد بعيدًا عن التخلف عن سداد الديون، إلا ان الاجتماع باء بالفشل.
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية: "إن بايدن ما زال ينظر إلى حضور قمة مجموعة السبع التي تبدأ يوم الجمعة في هيروشيما كأولوية"، مع أنها أشارت إلى أنه يمكن أن يلغي الرحلة إذا لم يكن هناك تقدم كاف في إنهاء أزمة الديون.
وقالت يلين: "لا توجد خيارات جيدة لتحديد أولويات المدفوعات في حالة التخلف عن السداد".
وفي غضون ذلك قال مركز السياسة من الحزبين إن بعض مسؤولي وزارة الخزانة رأوا أن هذا النهج يقود إلى أول تعثر في تاريخ الولايات المتحدة.
بينما أكدت يلين على أنه لا ينبغي أن نتحدث عن فكرة التعثر، بل يجب أن نتحدث عن رفع سقف الديون، حيث أن التعثر سيدفع الاقتصاد الحقيقي إلى أزمة غير مسبوقة.
وقال الرئيس الأميركي في عدد من التغريدات منذ ساعات: "يهدد الجمهوريون في مجلس النواب بالتخلف عن سداد ديون أمريكا ما لم نستسلم لمطالبهم".
وتابع بايدن: "يمكن أن تؤدي قائمة مطالب الجمهوريين إلى إلغاء آلاف الوظائف.. كافة مطالبهم لا تأتي في صالح المواطن الأميركي".
وتساءل بايدن عبر تويتر موجهًا حديثه للمواطنين الأميركين: "هل نفضل خفض دعم شركات النفط الكبرى، كما تقترح ميزانيتي.. أم نقطع الرعاية الصحية عن المواطن، كما هو الحال في ميزانية الجمهوريين؟".
وقال بايدن في تغريدة عبر موقع تويتر: "إن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ، ليس أمرًا متاحًا أو مطروحًا".
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: "لا يوجد شيء من شأنه أن يخلق المزيد من الفوضى والأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأميركي أكثر مما لو سمح الجمهوريون في مجلس النواب بالتخلف عن سداد الديون الوطنية".
وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن هذا سيؤدي إلى فقدان كبير للثقة في الدولار الأميركي، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية.
وقالت يلين: "سيكون إخفاق حكومة الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1789 في عدم دفع الفواتير التي تلتزم بسدادها، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر أمانًا، إضافة إلى فقدان الدولار لمكانته".
وأشارت يلين إلى أن ما يحدث من نزاع سياسي سيؤدي إلى تعريض الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة للخطر والتهديد، وهو ما قد ينسحب إلى حدوث كارثة اقتصادية ومالية.
وقالت اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة الأميركية TBAC: "حان الوقت لإدخال طريقة بديلة لفرض المسؤولية المالية".
وأضافت اللجنة: "لا بد من المطالبة برفع سقف الدين بشكل مستمر بالتزامن مع زيادة الاعتمادات، أو عن طريق إلغاء قانون سقف الدين بالكامل".