وفي غضون ذلك جاءت بيانات سوق العمل والناتج الإجمالي، ومؤشر أسعار الجملة، لتؤكد صحة توقعات الفيدرالي الأميركي، بشأن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة مع استبعاد الوقوع في الركود.
ووفقًا لبيانات مكتب إدارة العمل اليوم الخميس، انخفضت تداعيات البطالة المستمرة بأكثر من التوقعات والقراءة السابقة.
وسجلت تداعيات البطالة المستمرة 1.69 مليون طلب، مقابل توقعات بتسجيل 1.75 مليون طلب، ومقابل القراءة السابقة عند 1.749 مليون طلب.
وارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة بأقل من التوقعات لتسجل 221 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 235 ألف طلب، وأقل من القراءة السابقة عند 228 ألف طلب.
وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع (المؤشر المفضل للفيدرالي) إلى 233.75 ألف طلب، مقابل توقعات بزيادة 242.1 ألف طلب وأقل من القراءة السابقة عند 237.5 ألف طلب.
وفي غضون ذلك ارتفع الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) (الربع 2) 2.4%، مقابل توقعات 1.8% وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 2%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) (الربع 2) بأقل من التوقعات عند 2.2% مقابل توقعات 3% ومقابل القراءة السابقة عند 4.1%.
وارتفعت مبيعات الناتج الإجمالي المحلي (الربع 2)، بأعلى من التوقعات إلى 2.3% مقابل توقعات 1.4%، وأقل من القراءة السابقة عند 4.2%.
وسجل الميزان التجاري للسلع خلال يونيو، عجزًا أقل من التوقعات عند 87.84 مليار دولار، مقابل توقعات بتسجيل عجز 91.8 مليار دولار، ومقابل عجز فعلي عند 91.13 مليار دولار.
وارتفعت طلبات السلع المعمرة الأساسية على أساس شهري في يونيو 0.6%، مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل القراءة السابقة عند 0.6%.
وزادت طلبات السلع المعمرة شهريا في يونيو 4.7% مقابل توقعات 1% ومقابل القراءة السابقة في مايو التي ارتفعت 2%.
وارتفعت طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية (شهريا) (يونيو) 6.2% بأكثر من التوقعات التي رجحت نموًا صفريًا وأعلى من القراءة السابقة عند 3.2%.
وصعدت طلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات (شهريا) (يونيو) 0.2% مقابل توقعات بتراجع 0.1% وأقل من القراءة السابقة عند 0.5%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (الربع 2)، أقل من التوقعات بنسبة 3.8% مقابل توقعات بارتفاع 4%، ومقابل القراءة السابقة التي ارتفع خلالها بنسبة 4.9%.
وارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الربع 2) 2.6%، مقابل 4.1% في الربع الأول.
بينما ارتفع إنفاق المستهلكين الحقيقي (الربع 2) بنسبة 1.6% مقابل توقعات الارتفاع السابق بنسبة 4.2%.
وارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (يونيو) بنسبة 0.4%، مقابل التراجع خلال مايو الماضي بنسبة 0.1%.
بينما انخفضت مخزونات البيع بالجملة (شهريا)، وفقًا للتوقعات بنسبة 0.3% ومقابل القراءة ذاتها خلال مايو الماضي.
وأصدر الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء قرار الفائدة الخامس له هذا العام، وقرار رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5% وتعد هذه الفائدة الأعلى منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا.
ويأتي قرار الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق حيث توقع 99% من الخبراء والمستثمرين قرار الفيدرالي بالرفع بـ 25 نقطة بعد الوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.
وأعلن الفيدرالي الأميركي أنه سيستمر في خفض ميزانيته وكذلك في تحديد السياسة النقدية، حسب البيانات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان الفائدة من أعضاء الفيدرالي، إلى المزيد من الرفع (مرتين) فيما تبقى من 2023.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة : "إنها ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أنه لا يزال يعتقد أن التضخم مرتفع للغاية، مشيرًا إلى أنه يتوقع المزيد من القيود على السياسة النقدية، في إشارة إلى مزيد من الرفع.
وأكد جيروم باول أن كل أعضاء الفيدرالي اتفقوا على رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (11 عضوا)
وقال رئيس الفيدرالي أمس الأربعاء: "الاقتصاد ينمو بشكل متباطئ وفي غضون ذلك سيستمر الفيدرالي في تحديد سياسته النقدية حسب البيانات الاقتصادية الصادرة".
وأشار باول إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، ومعدل البطالة لا يزال منخفضًا، إضافة إلى أن السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على تأثير التشديد النقدي والتطورات الاقتصادية والمالية.
وأوضح رئيس الفيدرالي الأميركي، أن كل أعضاء المجلس اتفقوا على رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس.