وعقب قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة 10 على التوالي، أكد وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت دعم الحكومة لقرارات بنك إنجلترا.
وأكد وزير خزانة بريطانيا ، جيمريمي هانت على أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بنهج بنك إنجلترا لخفض التضخم داخل البلاد.
وأوضح وزير خزانة حكومة بريطانيا التي يترأسها ريشي سوناك، أن القرارات الأخيرة لبنك إنجلترا بدأت تؤتي ثمارها وأنها بدأت تعمل الآن.
وقال هانت: " نعمل أن أي ارتفاع بأسعار الفائدة سيكون مصدر قلق للعائلات والأسر التي لديها رهون عقارية، بالإضافة إلى الشركات التي لديها قروض".
بيد أنه وفي المقابل، أشار وزير الخزانة البريطانية إلى أن خطة بنك إنجلترا لخفض التضخم إلى 2.8% حتى العام القادم ستساعد اقتصاد بريطانيا على الابتعاد عن الركود.
وأصدر بنك انجلترا قرار أسعار الفائدة والذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق والمحللين التي رجحت زيادة في حدود 25 نقطة أساس.
وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
وفي غضون ذلك، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي على أن قرارات بنك إنجلترا مبنية على الأدلة.
وتعليقًا على التوقعات برفع الفائدة بـ50 نقطة قال بايلي: "لم ير بنك إنجلترا سببا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى".
وأشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإعلان أننا انتهينا من رفع أسعار الفائدة.
وأوضح بايلي أنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على استمرار التضخم ، فسنرفع معدلات الفائدة أكثر، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مسار لتحقيق هدف التضخم.
وقال بايلي: "لا أوافق على أننا فقدنا السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرين أساسيين من شأنهما خفض التضخم هذا العام هما الأجور وأسعار الخدمات".
ولفت بايلي إلى أن الاقتصاد جاء أكثر مرونة من المتوقع، وهذه أخبار جيدة، حيث كنا نتوقع ركودا اقتصاديا في نوفمبر الماضي، بينما ظلت البطالة منخفضة جدا.
وقال محافظ بنك إنجلترا: "لا يمكنني أن أصدر حكما على مسار أسعار الفائدة المقبل لدى بنك إنجلترا، حيث أن انتهاج بنك إنجلترا لأكثر من مسار بشأن معدلات الفائدة قد يعيد التضخم إلى الهدف".
ولفت بايلي إلى أن إدارة البنك ستحكم على المسار الأنسب لمعدلات الفائدة بناء على الأدلة والبيانات الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، توقع محافظ بنك إنجلترا أن يتراجع التضخم مرة أخرى خلال شهر يوليو إلى حوالي 7%، وأن ينخفض التضخم إلى نحو 5% في أكتوبر.
ولفت بايلي إلى أن تضخم أسعار الخدمات المرتفع منذ مايو هو أمر غير مرحب به، ولكن لا ينبغي أن نقرأ الكثير عن تلك البيانات، لأن تضخم أسعار الخدمات يعكس عناصر متقلبة.
وأوضح بايلي أن الدليل واضح على أن سعر الفائدة المرتفع على البنوك له تأثير، حيث أنه مقارنة بتوقعات شهر مايو ، تبين لبنك إنجلترا ماهية الكثير من المخاطر التي شهدتها البلاد.
ورغم اعترافه بأن النشاط الاقتصادي شهد تراجعا منذ مايو، أكد بايلي أن الاقتصاد أكثر مرونة من المتوقع، رافضًا إستخدم كلمات مثل الألم لوصف تأثير السياسة النقدية عليه.
وقال بايلي: "نأمل أن نتمكن من شق الطريق الذي نتوقعه دون حدوث ركود ، حيث تم تمرير ارتفاع سعر الفائدة في يونيو بالكامل إلى حد كبير للودائع تحت الطلب ، على عكس ما كان عليه من قبل".
وأكد محافظ بنك إنجلترا أن الوقت لم يحن للإعلان عن انتهاء دورة التشديد النقدي، ويجب أن نبقي على ما وصلنا إليه من معدلات مرتفعة.
وأوضح بايلي أن تمرير أسعار الفائدة إلى الودائع مشجع حتى الآن ، لكن لا يمكننا القول إن الأمر قد تم بعد".
وعقب قرار اليوم، يكون بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 14 على التوالي من مستويات 0.1% في نوفمبر 2021 إلى المستويات الحالية.
وبعد الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة، وصلت معدلات الفائدة في الممكلة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2008.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن اللجنة تضع السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.