وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية اليوم الجمعة مسجلا أكبر مكاسبه على الإطلاق، صاعداً 44% خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس 2021، بحسب رويترز.
وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 فبراير مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد، بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.
وارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة (آخر جلسات السنة المالية) مدفوعا بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.
وزاد نيكي 0.5 % إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.
وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملا إيجابيا للأسهم المحلية".
وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما مقابل الدولار هذا الأسبوع مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.
واستقر الين في أحدث التعاملات عند 151.40 للدولار.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.79 % وربح سهم أدفانتست 1.85 %، وكلاهما مرتبط بالرقائق.
وزاد قطاع العقارات 1.96 % ليرتفع 16 بالمئة هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات.
وتلقى القطاع دعما من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاما.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % إلى 2768.62 نقطة اليوم الجمعة.
وتتأهب الحكومة للتدخل في الأسواق لمواجهة انخفاض الين، حسب ما صرح به وزير المالية شونيتشي سوزوكي.
وقال سوزوكي للبرلمان: "استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق".
وأضاف: "من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر... التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق".
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، ما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية.