ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 4%، لكنه سيخفض على الأرجح توقعاته للتضخم، ما يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
ولم يشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أي تغير يذكر، مسجلا مستوى 497 نقطة، رغم ارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.7%.
كما استقر مؤشر داكس الألماني عند مستوى 17732 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.14% ليصل إلى مستوى 7922 نقطة، ونزل مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7664 نقطة، وقفز سهم دليفري هيرو بنسبة 5.3% بعدما أعلنت شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت عن صفقة تمويل وتحركات أخرى بشأن ديونها.
بدوره، انخفض سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات السويسرية بنسبة 1.9%، بعدما ألغى المساهمون المؤسسون لشركة سوفت وير وان اتفاقهم مع شركة باين كابيتال الأميركية للاستثمار لشراء الشركة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، يوم الجمعة، أن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم السنوي) في منطقة اليورو تباطأت لأدنى مستوى لها منذ يوليو 2021.
ورغم التباطؤ الكبير، فإنها جاءت أقل من توقعات الأسواق، ووفقا للبيانات، فقد تباطأ التضخم الأوروبي السنوي ليسجل 2.6% خلال شهر فبراير الماضي، في حين رجحت توقعات الأسواق انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5%.
ووفقًا لبيانات يوروستات سجل التضخم في يناير 2.9% خلال شهر يناير الماضي.
وعن التضخم الأوروبي الأساس، فقد أظهرت القراءة الأولية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية (الذي يقيس أيضا التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين، باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، إلى 3.1% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي.
وتأتي تلك البيانات أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نحو 2.9%، وذلك بعدما كان قد سجل 3.3% في يناير الماضي.
ويرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بشهر يونيو المقبل، تليها دورة سلسة وثابتة من تيسير السياسة النقدية.
وقال كازيمير: "تراجع التضخم الرئيس يمضي بنحو أسرع من المتوقع ولكن جوهره لا يزال غير مؤكد، حيث أصبح تسعير خفض أسعار الفائدة في السوق الآن أكثر واقعية، كما يسعدنا التحول الأخير في التوقعات".
وأضاف كازيمير: "المركزي الأوروبي سيعترف بتحسن توقعات التضخم، ولكن يجب عليه تجنب التوجيه المستقبلي بشأن أسعار الفائدة بشهر مارس المقبل".