لأول مرة بالتاريخ.. ديون أميركا تتجاوز 34 تريليون دولار
في حادثة تاريخية تأتي بعد بضعة أشهر من معركة ضروس داخل جنبات الكونغرس الأميركي بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، تجاوزت الديون الأميركية لأول في التاريخ عتبة الـ 34 تريليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "إن الدين الوطني الأميركي تجاوز 34 تريليون دولار للمرة الأولى، مع استمرار العجز السنوي الكبير في التراكم على الميزانية الفيدرالية".
أول مرة
وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من وصول الدين لأول مرة إلى 33 تريليون دولار، يأتي هذا الرقم للجديد في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون للمواجهات المالية حول مستويات الإنفاق في العام الجديد.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بسبب حملة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، بينما ظل الإنفاق أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
ووفقًا لبيانات الخزانة الأميركية فقد انخفضت إيرادات الضرائب العام الماضي – وكل ذلك أدى إلى تفاقم توقعات العجز المالي والديون للولايات المتحدة الأميركية.
2 تريليون سنويًا
يمثل إجمالي الديون البالغة 34 تريليون دولار المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادة بأكثر من 2 تريليون دولار من حوالي 31.4 تريليون دولار من الديون المحتفظ بها في بداية العام الماضي.
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين منقسمون بشكل حاد حول الخطر الذي يشكله الدين الفيدرالي.
يجادل بعض الخبراء بأن تلك الزيادة تشكل تهديدًا للصحة المالية للولايات المتحدة الأميركية.
بينما يرى آخرون أن الحكومة الفيدرالية لديها الكثير من القدرة على الاقتراض دون المخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وقد شهد الاقتصاد نموا سريعا في الأرباع الأخيرة، مما يجعل الزيادة في الديون أقل أهمية لأن الأموال المقترضة تمثل حصة أصغر من الناتج الاقتصادي للبلاد.
إغلاق حكومي
من المقرر أن يعود الكونغرس من إجازته الأسبوع المقبل – للتعامل مع قوانين الإنفاق الفيدرالية المقرر أن تنتهي في 19 يناير و2 فبراير، وفقًا للتمديد الأخير.
وفي حال عدم الحصول على موافقة جديدة بشأن تمديد نفقات الحكومة الفيدرالية من المرجح أن تؤدي إلى أزمة إغلاق جزئي للحكومة على الأقل إذا لم يقر المشرعون التمديدات.
تبادل الاتهامات
وألقى الرئيس بايدن باللوم فيما يتعلق بتفاقم أزمة الديون على التخفيضات الضريبية التي أجراها الحزب الجمهوري في إضافة تريليونات إلى العجز.
بينما ألقى الجمهوريون في الكونغرس باللوم على إجراءات الإنفاق التي تم تمريرها في عهد بايدن وغيره من الديمقراطيين.
بيان البيت الأبيض
في بيان منذ ساعات قال المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل كيكوكاوا: "إن الجمهوريين في الكونغرس يريدون مضاعفة دعم MAGAnomics بأكثر من 3 تريليونات دولار من المنح المخصصة للأثرياء".
وأشار كيكوكاوا إلى أن رغبة الجمهوريين تأتي بينما يجبرون الأميركيين الذين يعملون بجد على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية”.
أزمة عميقة
يقول مارك جولدوين، النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن: "إن الوصول إلى 34 تريليون دولار هو تذكير آخر بمدى عدم استدامة وضعنا المالي".
وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة: “إننا نضيف تريليوني دولار إلى ديوننا كل عام في وقت تقترب فيه البطالة من أدنى مستوياتها القياسية”.
وتابع مارك جولدوين:"إذا أضفنا هذا القدر إلى الدين في الأوقات الجيدة، فقد تصبح الأمور فظيعة حقًا في الأوقات السيئة، ولا يمكننا أن ننمو ديوننا بشكل أسرع من اقتصادنا إلى الأبد".
معركة الحزبين
ومن المرجح أن تشكل الزيادة في الدين الفيدرالي شكل المناقشات المقبلة حول التخفيض الضريبي الذي أقره الحزب الجمهوري في عام 2017، وفقًا لجولدوين.
ولفت جولدوين إلى أن هذا سيأتي لأن العديد من أحكام هذا التشريع من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2025.
10 تريليونات دولار
وقد قال بوبي كوجان، المحلل في مركز التقدم الأميركي: "وجدت أن التخفيضات الضريبية في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب وما تلاها من تمديدات ضريبية من الحزبين أضافت 10 تريليونات دولار إلى الدين الوطني حتى الآن.
وقالت كلوديا إيهان، التي عملت باحثة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "من المهم وضع رقم الديون في السياق: الاقتصاد ينمو، وهو قوي، وعلينا أن نفكر في الأمر بالنسبة لمواردنا".
وأضافت إيهان: "هذه ليست علامة على أزمة وشيكة - ربما شيء نحتاج إلى التعامل معه، لكننا لسنا في لحظة أزمة الديون".