وتترقب الأسواق الكثير من الأمور هذا الأسبوع، إذ ستعقد اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنكي كندا وتركيا المركزيين يوم الخميس، فضلا عن موسم إعلان نتائج الشركات المزدحم، والاضطرابات في البحر الأحمر التي أثرت على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 103.19 نقاط، واستقر مقابل اليورو عند 1.0901 دولار.
وكان الين هو الاستثناء البارز في التعاملات التي اتسمت بالهدوء، وابتعدت العملة اليابانية عن أدنى مستوى لها خلال شهر واحد يوم الجمعة عند 148.80 للدولار، وارتفعت إلى 147.74 للدولار. وكان الين الأكثر تراجعا مقابل الدولار هذا العام، إذ انخفض حوالي 5% في ارتداد سريع من صعوده في ديسمبر إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر بالقرب من 140 للدولار.
وزاد الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند مستوى 1.2716 دولار، مرتفعا بنسبة 0.12% خلال اليوم. وانخفض الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكبر قدر في ثلاث سنوات. ولاقت العملة دعما من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وترجيح أن بنك إنجلترا لن يخفض على الأرجح أسعار الفائدة بنفس السرعة التي يسير عليها المركزي الأوروبي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
بدأ بنك اليابان (المركزي) اليوم الاثنين اجتماعا يستمر على مدى يومين. وقد تراجعت الرهانات على التحول من سياسة التيسير النقدي في هذا الاجتماع في أعقاب الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى جانب التعليقات الحذرة لمسؤولي البنك.
وقبيل اجتماع المركزي الأوروبي، تغير النقاش بقدر ما إذ تقبل صناع السياسة أن الخطوة التالية هي خفض تكاليف الاقتراض، ولكن في وقت لاحق وبقدر أقل مما تتوقعه الأسواق.
ويرى محللو السوق أن توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي خاطئة، ويتوقعون خمس تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.