بعد صدمة فيتش.. دولة كبرى تتعرض لخفض جديد
بعدما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في الشهر الماضي عن خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة إلى -AA مقابل التصنيف السابق عند AA.
يبدو أن ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو تلقى صدمة جديدة من وكالة التصنيف الائتماني سكوب، والتي تتخذ من أوروبا مقرًا لها.
رؤية سلبية
وقالت الوكالة في تقرير منذ ساعات إنها أبقت على التصنيف الائتماني طويل الأجل لفرنسا عند AA، بيد أنها خفضت التوقعات إلى السلبية من المستقرة.
وأشارت سكوب في التقرير إلى أن ضعف المالية العامة وانعكاس مخاطر التنفيذ على أجندة الإصلاح هو السب في تغيير النظرة العامة. اقتصاد كبير ومتنوع وقادر على الصمود.
اقرأ أيضًا..
في يوم واحد.. النفط الروسي يتعرض لمحاولتي تفجير
تقيم الإصدرات
وأبقت Scope Ratings GmbH (Scope) تصنيفات الديون الفرنسية طويلة الأجل والدين غير المضمون بدرجة AA بالعملة المحلية والأجنبية، وخفضت التوقعات إلى سلبية من مستقرة.
وفي غضون ذلك، تم تأكيد تصنيفات المصدر قصيرة الأجل عند S-1 + بالعملات المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
سبب الضعف
وقالت سكوب: "ينعكس ضعف المالية العامة وضغوط الإنفاق المرتفعة، جنبًا إلى جنب وعبء الفائدة المتزايد، والدين العام المرتفع الوضع المالي للبلاد".
وأضافت سكوب: "تخاطر الحكومة الفرنسية بتنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وسط غياب الأغلبية في البرلمان والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المتعلقة بتوحيد الميزانية وآفاق النمو على المدى المتوسط".
وأشات سكوب في التقرير إلى أن التوقعات السلبية تعكس رأي سكوب بأن المخاطر التي تتعرض لها التصنيفات تميل إلى الاتجاه الهبوطي على مدى 12-18 شهرًا القادمة.
تخفيض فيتش
وفي نهاية أبريل الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا.
وقالت فيتش حينذاك: "التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، يشكل خطرا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر للإصلاح".
وقبل شهرين ونصف الشهر، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.
واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان، وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من المظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضًا..
كارثة واشنطن.. منتصف الليل و5 يونيو
رد فرنسا
وردا على تصنيف فيتش، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة الأنباء الفرنسية حينذاك: "إن فرنسا ستواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية".
وأضاف وزير المالية الفرنسي حينها: "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش، فنحن قادرون على تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد".
ارتفاع العجز
وقالت سكوب: "إن الضغوط العالية على الإنفاق العام في فرنسا معرضة لخطر إعاقة خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط".
وتوقع تقرير سكوب متوسط عجز مالي قدره 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2028، مقارنة بـ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015-2019.
وقال التقرير: "من المتوقع أن يظل العجز المالي أعلى من 3.0% على المدى المتوسط، على عكس هدف الحكومة البالغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
تيسير متوقع
ولفت التقرير إلى أن التدابير المضادة للتقلبات والتي قدمتها الحكومة الفرنسية كاستجابة لوباء Covid-19 بلغت (151 مليار يورو، أو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
بينما قدمت فرنسا خلال أزمة الطاقة (32 مليار يورو على في عام 2022 أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ 31 مليار يورو في عام 2023).
وأشار تقرير سكوب إلى التزام الحكومة باحتواء نمو الإنفاق، لا سيما من خلال التجميد الإضافي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بنسبة 1% للميزانية للعام الحالي.
ولفت التقرير إلى أن الإلغاء التدريجي لسقف أسعار الكهرباء على مدى العامين المقبلين يوضح مخاطر فترة أطول من - موقف مالي تيسيري متوقع.
اقرأ أيضًا..