لم يخيب البنك المركزي التركي توقعات الأسواق والمحللين، حيث جاء قرار البنك منذ لحظات بشأن أسعار الفائدة على الودائع التركية متفقًا مع التوقعات.
وأسفر أحدث اجتماع للبنك المركزي التركي برئاسة حفيظة أركان عن الزيادة السابعة على التوالي لأسعار الفائدة، التي قفزت لأعلى مستوياتها في ربع قرن.
وقرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس أو ما يعادل 2.5% إلى مستويات 42.5% مقابل 40% خلال نوفمبر الماضي.
3400 نقطة
وفي غضون ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة أركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 34%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3400 نقطة أساس.
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسيرية الاي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى آخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من 19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الجاري عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعا له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.
اقرأ أيضًا-الهروب الكبير.. المستثمرون الأجانب يهجرون الصين
بيان البنك
اجتمع البنك المركزي التركي اليوم برئاسة حفيظة غاي أركان وقررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة، وهو سعر الفائدة لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 40% إلى 42.5 %.
وقال البنك: "لا يزال معدل التضخم الرئيسي، الذي سجل زيادة محدودة في نوفمبر، متسقًا مع التوقعات الواردة في تقرير التضخم الأخير".
وأضاف البنك: "إن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية يبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة".
توازن الطلب
من ناحية أخرى، تشير المؤشرات على المدى القريب إلى استمرار توازن الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.
ولفت البنك إلى أن مجلس الإدارة يقيم أيضًا أن هناك تحسنًا محدودًا قد بدأ في توقعات التضخم وسلوك التسعير.
اقرأ أيضًا- العقار الإماراتي ينمو رغم عدم اليقين وارتفاع الفائدة
زيادة الاحتياطي
ويساهم التحسن الكبير في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب إلى الحساب الجاري وتعزيز الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، يستمر تراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري.
الأعلى على الإطلاق
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي بقيمة 1.225 مليار دولار في الأسبوع الذي بدأ في 8 ديسمبر ، ليصل إلى 141.3 مليار دولار.
ورغم الارتفاع الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي، شهدت احتياطيات الذهب انخفاضًا قدره 52 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ويبلغ إجمالي احتياطي الذهب حاليا 46.864 مليار دولار، بانخفاض طفيف من 46.916 مليار دولار.
وبلغت الزيادة التراكمية في احتياطيات البنك من نهاية مايو 42.9 مليار دولار.
اقترب من الذروة
وقال صانعو السياسة النقدية: "أبطأ المجلس وتيرة التشديد النقدي، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم قد اقترب بشكل كبير".
ويتوقع المجلس استكمال خطوات التشديد النقدي في أقرب وقت ممكن.
وقال البنك: "قد تم تقييم أن التشدد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم سيتم الحفاظ عليه طالما كان ذلك ضروريا".
اقرأ أيضًا- أميركا تخنق أسعار النفط
الاجتماع الماضي
ويشار إلى أن المركزي التركي في اجتماعه الأخير في شهر نوفمبر كان قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى مستويات 40%.
وجاءت تلك المستويات أعلى من توقعات المحللين بزيادة الفائدة 250 نقطة أساس.
وتعهد البنك بإبطاء وتيرة التشديد النقدي، مشدداً على أن المستوى الحالي من التشديد قريب بشكل كبير من المستويات المطلوبة لتحقيق مسار خفض التضخم.
وقال البنك حينذاك: "ستنتهي دورة التشديد النقدي في فترة قصيرة.. لكن ستتم مواصلة التشديد طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك ومن أجل ضمان استقرار الأسعار المستدام".
إشارات مهمة
وبحسب المركزي التركي، فإن هناك إشارات على أن الطلب المحلي بدأ يعتدل إذ ينعكس التشديد النقدي على الظروف المالية.
ويعمل مجلس الإدارة على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آلية السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
في حين تعتبر أسعار الفائدة على القروض متوافقة مع المستوى المستهدف للتشديد المالي، فمن المتوقع أن تستمر اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية في تعزيز آلية النقل وتحسين تكوين التمويل في النظام المصرفي، مصحوبة بسياسات نقدية.
التشديد الكمي
إضافة إلى قرارات أسعار الفائدة، سيواصل مجلس الإدارة التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة متنوعة من الأدوات التي يستخدمها من أجل دعم عملية التشديد النقدي.
وسيواصل المجلس تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي.
وستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له بتصميم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وسيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.