يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض خلاله الروبل إلى تراجعات قوية أفقدت العملة الروسية ما يقرب من 30% منذ بداية العام.
ومن المقرر أن تبدأ روسيا في شراء العملات الأجنبية والذهب مع تعافي عائدات الطاقة التي جاءت أعلى من الهدف المحدد في الميزانية.
وفي غضون ذلك قالت وزارة المالية الروسية: "إنها ستشتري 40.5 مليار روبل (433 مليون دولار) خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 7 سبتمبر.
وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان إلى ان القرار يأتي في إطار آلية الميزانية المصممة لعزل الاقتصاد من تقلب أسواق السلع الأساسية.
وشهدت المشتريات الروسية للعملات توقفًا إجباريًا في يناير 2022 ، حيث بدات وزارة المالية في العملات الأجنبية كجزء من الآلية المالية المعدلة بعد فرض عقوبات من الدول الغربية.
وفي غضون ذلكتم تجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي من العملات بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأصبح اليوان هو الأصل الرئيسي الذي لا يزال بإمكان روسيا استخدامه في المعاملات الجارية حيث تحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات ميزانيتها من صناعة النفط والغاز.
ووفقًا لبيان المركزي الروسي انخفض الاحتياطي الأجنبي بحوالي 1.9 مليارا دولار نزولًا من 595.9 مليار دولار إلى مستويات 594 مليار دولار.
وتنخفض المستويات الحالية للاحتياطي الأجنبي الروسي بحوالي 48 مليار دولار عن مستويات ما قبل اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي غضون ذلك فرض الحكومات الغربية وواشنطن العديد من العقوبات على الاقتصاد الروسي والتي أسفرت عن تجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك الروسي.
وسجلت الاحتياطيات الاجنبية لدى بنك روسيا المركزي حوالي 643 مليار دولار يوم 24 فبراير 2022 الذي شهد اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويتراجع الروبل الروسي خلال هذه اللحظات قرب مستويات الـ 95 روبل للدولار بتراجع في حدود 1%.
ومنذ بداية العام نزل الروبل من مستويات 71 روبل للدولار إلى مستويات 91 روبل للدولار بتراجع في حدود 30%.
وفي يوليو من العام الماضي كان الروبل الروسي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 7 سنوات عند تجاوز مستويات الـ 50 روبل للدولار.
وعقب اندلاع الأزمة الروسية الروسية وفي أقل من أسبوعين تراجع الروبل من مستويات 83 روبل للدولار إلى أدنى مستوى له على الغطلاق عند مستويات 158 روبل للدولار يوم 7 مارس.
بيد ان المركزي الروسي عمد إلى مجموعة من القرارات حينذاك على غرار حصر بيع الغاز بالروبل لترتفع العملة الروسية من أدنى مستوى على الإطلاق إلى أعلى مستوى في 7 سنوات في غضون 4 أشهر.
وأصدر البنك المركزي الروسي قرار الفائدة وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.50%.
وجاء القرار بأقوى من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة في حدود 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة للمرة الأولى عقب الزيادة الكبيرة في فبراير 2022 التي تزامنت مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022، وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022 إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%، واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين حتى وصل بأسعار الفائدة غلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.
ولفت البنك إلى أن الطلب المحلي وضعف الروبل منذ بداية عام 2023 يعملان على زيادة المخاطر المؤيدة للتضخم بشكل كبير.
وأكد البنك أن السياسة النقدية التي ينتهجها ستحد من حجم الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف المحدد.
وكرر البنك تأكيده على سعيه إعادة التضخم بحلول 2024 إلى المستويات المستهدفة عند 4%.
وقال لجنة السياسة النقدية بالبنك: "سيتخذ بنك روسيا المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيس".
وقالت اللجنة بوضوح: "يعترف بنك روسيا بإمكانية حدوث زيادة أخرى في السعر الرئيسي للفائدة في الاجتماعات المقبلة لتثبيت التضخم بالقرب من 4% في عام 2024 وما بعده".