وقالت غورغيفا: "إن الفيدرالي استطاع تحقيق الهدف المطلوب وخفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود".
كما تحذر من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك قد يضحي بما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتترقب الأسواق اليوم المزيد من البيانات التي توضح مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة وما إذا كانت البيانات ستدعم توجهات لفيدرالي الأميركي بشان تغيير السياسة النقدية.
وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بأن مجلس الاحتياطي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى خيار الرفع مفتوحا إذا لزم الأمر.
وتابع: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر".
ورغم أن مسؤولي الفيدرالي بقيادة جيرو باول أكدو على أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها إلا أنهم لم يغلقوا الباب تمامًا، وفي الوقت ذاته رفض صانعوا السساسة تحديد مهلة زمنية لبدأ رحلة التيسير.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة مما حد من نبرة التفاؤل.
وكانت قد أعلنت وزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.1% في نوفمبر الماضي مقارنة بنوفمبر في عام 2022، وهو تباطؤ طفيف من 3.2% في أكتوبر، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر.
وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 4% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو نفس مستوى أكتوبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، وهو أسرع مما يتوافق مع هدف التضخم طويل الأجل الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.