انعطاف قوي.. الفيدرالي يمضي صوب خفض الفائدة
إشارة جديدة يحصل عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ويرسلها للأسواق بشأن المضي قدمًا صوب خفض معدلات الفائدة خاصة بعد البيانات المختلطة للمنازل الأميركية، جنبًا إلى جنب وتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي عن ولاية ريتشموند الأميركية توماس باركين.
ويبدو أن الفيدرالي يمضي قدمًا صوب سيناريو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مايو المقبل، حيث لا تزال التوقعات تتباين ما بين بداية الخطوة الأولى في مارس أو مايو، بيد أن هناك ميلًا في الأسواق صوب خفض مبكر في أسعار الفائدة لتنشيط ودعم الاقتصاد.
وفي وقت سابق، لفت رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى أن معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية قد اقترب من ذروته، في إشارة إلى نهاية دورة التشديد.
أقل من التوقعات
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع عدد تصاريح البناء الأميركية الجديدة والتي تم إصدارها داخل البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 1.46 مليون تصريح.
يأتي ذلك أقل من توقعات الأسواق بقليل، التي أشارت لتسجيلها نحو 1.47 مليون وحدة.
وفي الوقت ذاته، جاءت البيانات أقل كذلك من القراءة السابقة لشهر أكتوبر، التي سجلت ما يعادل 1.49 مليون وحدة، والتي تمت مراجعتها إلى 1.50 مليون وحدة.
اقرأ أيضًا- رغم حماية واشنطن.. "ميرسك" تتجنب صواريخ البحر الأحمر
انخفاض مقلق
وفي نوفمبر تراجعت تصاريح البناء بنحو 2.5%، مقابل القراءة السابقة التي سجلت زيادة 1.8%.
يحدد المستوى السنوي للتصريحات الصادرة لبناء المنازل السكنية الجديدة. للاتجاه الصعودي لهذا التقرير تأثير إيجابي على عملة البلاد.
حيث إن الحصول على تصريح يمثل الخطوة الأولى لعملية إنشاء منزل، وتعتبر هذه التصاريح مؤشرا قياديا للسوق العقاري.
بارقة أمل
وفقًا لأحدث البيانات فقد كشف مؤشر بناء المنازل الجديدة عن ارتفاع هو الأقوى في أكثر من عام ونصف العام في إشارة إلى تعافي الاقتصاد الأميركي رغم رفع معدلات الفائدة إلى مستويات هي الأعلى منذ ما يقرب من 22 عامًا.
وارتفعت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022، حيث تم بناء 1.56 مليون وحدة سكنية ما يتجاوز بكثير تقديرات الاقتصاديين البالغة 1.36 مليون وحدة سكنية، وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي.
ويعتبر نوفمبر الماضي هو الشهر الأكثر سخونة لبناء منازل جديدة منذ مايو، حيث سجّل نسبة 14.8% أعلى من 1.36 مليون وحدة سكنية في أكتوبر.
نحو الخفض
وفي غضون ذلك، قال صانع السياسة النقدية توماس باركين رئيس الفيدرالي الأميركي عن ولاية ريتشموند: "أرى أن التضخم ينخفض كما هو متوقع، لذا فإن الفيدرالي الأميركي سيستجيب لهذه التطورات بالشكل المناسب".
وفي الوقت ذاته، أكد صانع السياسة النقدية أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي هي مجرد تقديرات وليست توجهات مستقبلية.
وقال باركين: "نتطلع في الوقت الحالي للموازنة بين مستهدفات التضخم وجوانب اقتصادية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في معركة كبح التضخم".
أولوية قصوى
وأشار رئيس لفيدرالي الأميركي عن ولاية ريتشموند إلى أن التضخم لا يزال يحظى بالأولوية القصوى للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال باركين: "الواقع الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يؤيد إيجابية بيانات النمو الاقتصادي للربع السنوي الثالث من هذا العام".
وأضاف باركين: "هناك مؤشرات تدعم استقرار الطلب والأوضاع بسوق العمل وكذلك، معدل التضخم، وهي ليست مرتفعة على النحو الذي تشير إليه بيانات النمو الاقتصادي الأخيرة".
انخفاض ملحوظ
ولفت رئيس الفيدرالي الأميركي عن ولاية ريتشموند إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا بمعدل التضخم ومن المحتمل أن يستمر هذا الانخفاض بالفترة المقبلة.
وأوضح باركين أن حجم الطلب داخل الولايات المتحدة لا ينخفض، وأن الفيدرالي الأميركي يبحث عن دلائل قوية حول عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، مع رؤية مؤشرات معينة على ضعف الطلب ببعض القطاعات بالاقتصاد.
وقال صانع السياسة النقدية توماس باركين: "أعتقد أن التضخم يثبت مقاومته للانخفاض".
وأضاف باركين: "السياسة النقدية الحالية للبنك الفيدرالي الأميركي في وضع مناسب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".