استقرار السندات التركية المقومة بالدولار بعد تراجعها عقب الانتخابات

رويترز - استقرت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار اليوم الخميس، بعد تراجعها لـ3 أيام، عقب الانتخابات مقتربة من أدنى مستوياتها، فيما لا يقل عن 6 أشهر.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون التركية من التخلف عن السداد انخفاضاً طفيفاً، لكن أسواق الأسهم وأسهم البنوك، تكبدت خسائر جديدة في تعاملات ما بعد الظهر.

وأحدث أداء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات يوم الأحد الماضي، والذي جاء أقوى من المتوقع، هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه، الذي استمر لأكثر من عقدين، وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

ويواجه أردوغان منافسه كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

وأظهرت بيانات منصة "تريد ويب"، أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت بنحو سنت واحد، ليجري تداولها بما يزيد قليلاً على 70 سنتاً لكل دولار.

كما تراجعت السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، خلال أيام الخسائر الثلاثة بأكثر من 10 سنتات، عن مستوى إغلاق يوم الجمعة، وبعضها انخفض دون مستوى 70 سنتاً، الذي يعتبره المحللون على نطاق واسع عتبة التعثر.

وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، أن مبادلات مخاطر الائتمان، والتي تقيس تكلفة التأمين على الديون من التخلف عن السداد، تقلصت 8 نقاط أساس إلى 684 نقطة أساس، وكانت قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى 696 نقطة أساس، مقارنة مع نحو 480 قبل الانتخابات.

المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك

وأغلق المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك في تركيا، منخفضاً 3.64%، بينما نزل مؤشر الأسهم الإجمالي 3.34% في ختام التعاملات.

وتراجعت الليرة إلى 19.7975 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 19.80، والذي سجلته في مارس الماضي.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أن المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم للأسهم والسندات المحلية، في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ انخفضت حيازاتهم من السندات 31.3 مليون دولار، ومن الأسهم 135.1 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 مايو الجاري.

كما أظهرت بيانات المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية، انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عاماً، عند 2.33 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية قبل الانتخابات.