وضخ البنك 13 مليارات يوان (1.83 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.
كما تم ضخ إجمالي 387 مليار يوان في السوق من خلال عمليات تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، الذي سيستحق في غضون عام واحد بسعر فائدة 2.5%.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وإعادة الشراء العكسية "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
ويقوم البنك المركزي الصيني منذ أشهر بالتدخل في سوق النقد للحفاظ على توازنات سعر صرف العملة المحلية وتوفير السيولة للحفاظ على عملاء البنوك المحلية، وتشجيع الإنفاق والاستهلاك، بينما يظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات تراجع.
في المقابل، فإن آلية الإقراض متوسطة الأجل بدأت عام 2014، وتهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والبنوك التنموية المختصة في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية لديها من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي بضمان أوراق مالية.
ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل غير متوقع في فبراير، حتى مع ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وتمتلك الصين أكبر احتياطي نقدي أجنبي في العالم.
وقفز احتياطي الصين من النقد الأجنبي خلال فبراير بأكثر من 6.5 مليار دولار إلى مستويات 3.26 مليار دولار، وهو أعلى هذا العام.
وكشفت بيانات المركزي الصيني عن ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك التي زادت بنحو 390 ألف أوقية رغم تداول الذهب أعلى من مستويات الـ2000 دولار في أغلب فترات الشهر.
أقر بنك الشعب الصيني بقاء سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5%، اليوم الجمعة، وسحب البنك 94 مليار يوان (13 مليار دولار) من النظام المصرفي لتجنب السيولة المفرطة.
يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة في الصين هذا العام، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الضغوط الانكماشية وأزمة عقارات مستمرة منذ سنوات وتباطؤ الطلب. كما أدى الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف العملة، وتفاقم تدفقات رأس المال إلى الخارج، وسط انتعاش اقتصادي أضعف من المتوقع.
وانخفض اليوان الصيني بنحو 1% حتى الآن هذا العام، على الرغم من الدعم المستمر من قبل السلطات، حيث تراجعت التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي في وقت مبكر من الربع الأول بسبب التضخم الأميركي المرن، وفق بلومبرغ.