وفي غضون ذلك تباين أداء المؤشرات في الأسواق الأوروبية، جنبًا إلى جنب وتباين الجلسة الافتتاحية للمؤشرات الأميركية في تداولات العقود المستقبلية.
وتترقب الأسواق ردة فعل البنوك المركزية، في الولايات المتحدة وأوروبا وإنجلترا على مؤشرات التضخم الأخيرة، والتي كشفت أنه رغم التباطؤ النسبي، فإن التضخم لا يزال راسخًا وأكثر ثباتًا.
في الأسبوع الماضي أعلن مجلس الشيوخ موافقة غالبية الأعضاء، على تمرير مشروع قانون سقف الدين، الذي يسعى إلى تعليق سقف الدين حتى 1 يناير 2025.
ويأتي ذلك بعدما أعلن مجلس النواب الأميركي في اليوم السابق، انتهاء التصويت بالموافقة بإجماع الأغلبية على تمرير اتفاق سقف الدين.
وحصل مشروع قانون سقف الدين على 63 صوتا مؤيدا و36 صوتا معارضا في مجلس الشيوخ الأميركي.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الماضي، قانون رفع سقف الدين العام الأميركي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية.
وانتهى القانون بالتمرير من مجلس النواب الأميركي بأغلبية 314 صوتاً لصالح القانون، مقابل 117 صوتا لصالح تعطيل القانون.
اقرأ أيضًا..
الثقة تتهاوى في أوروبا.. الضعف يحاصر اليورو
وفي غضون ذلك قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة: "إن تصنيف الولايات المتحدة عند مستويات AAA سيظل تحت المراقبة من أجل خفض محتمل".
وقالت فيتش: "إن التوصل إلى الاتفاق إلى جانب خفض العجز المالي لحد ما خلال العامين المقبلين، يشكلان اعتبارات إيجابية".
وأضافت الوكالة: "أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين، ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة".
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.12% تقريبا، عند مستويات بالقرب من 33858 نقطة.
وفي غضون ذلك انحفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المجمع لأسهم التكنولوجيا 32 نقطة، لتصل إلى 14543.5 نقطة.
بينما تتأرجح العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا، بالقرب من مستويات 4289 نقطة.
أغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاعات قوية يوم الجمعة الماضي، مع تزايد الآمال بشأن تفادي التعثر، وبعد بيانات التوظيف القوية.
وسجل مؤشر ناسداك 100 المجمع لأسهم التكنولوجيا، صعودا قويا بنحو 105.13 نقطة إلى مستويات 14546.64 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.45% وصولا إلى مستويات 4282.37 نقطة.
بينما قفز مؤشر داو جونز الصناعي بالوتيرة الأعلى بين المؤشرات، بارتفاع 2.12% ليقفز إلى مستويات 33762.76 نقطة.
تتزايد التوقعات حول إبقاء الفيدرالي الأميركي على سياسته المتشددة، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بأن الوظائف غير الزراعية، بيانات تفوق الوقعات في الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، ارتفاعًا بحوالي 339 ألف وظيفة الشهر الماضي.
يأتي ذلك بأعلى من التوقعات بإضافة 193 ألف وظيفة، وهو ما عزز التوقعات حول استمرار رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة باجتماعه المقبل.
اقرأ أيضًا..
أنباء إيجابية للغاية.. وأسهم آسيا تتنفس الصعداء
وفي غضون ذلك توقعت كريستالينا غورغيفا، مدير صندوق النقد الدولي، ألا يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار سياسته النقدية.
وأشارت مدير صندوق النقد الدولي، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يلاحظ تخفيضات كافية بحجم الإقراض من قبل البنوك.
وقالت غورغيفا: "نرى بعض التباطؤ بحجم الإقراض، ولكن ليس على النطاق الذي بدوره قد يؤدي إلى إبطاء الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية".
وقال عضو الفيدرالي الأميركي رافائيل بوستيك: "من الأفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ألا ينظر إلى خفض أسعار الفائدة قبل فترة طويلة حتى عام 2024".
وأضاف بوستيك: "لا ينبغي أن يكون الفيدرالي الأميركي مقيدا بمسار معدل محدد مسبقا في تحركاته بأسعار الفائدة".
وحذر عضو الفيدرالي من مشكلة كبيرة سيواجهها اقتصاد الولايات المتحدة، إذا لم يحقق الفيدرالي الأميركي هدف التضخم البالغ 2%.
وتدل إشارت بيانات التوظيف الأميركية القوية، على أن الركود المحتمل قد يكون بعيدًا، في حين أن ارتفاعات الأجور الأصغر عززت الآمال، في ضعف الضغوط التضخمية وبالتالي توقف رفع الفائدة.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن أرباب العمل، وظفوا أشخاصًا أكثر مما كان متوقعًا في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قويا، على الرغم من الزيادات المتكررة في الفائدة لتهدئة التضخم.