وللشهر الثاني على التوالي، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.10%.
ويأتي ذلك بما يخالف توقعات الأسواق، والتي كانت قد أشارت لقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدل الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.35%.
ووفقًا لبيان المركزي الأسترالي فإن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوفر مزيدا من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة حتى الآن ووضع التوقعات الاقتصادية بشكل أكثر دقة.
ويأتي قرار إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي بعد رفعه الفائدة بشهري مايو ويونيو الماضيين بما يتجاوز توقعات الأسواق.
وأشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إلى أن القرار يهدف إلى السيطرة على التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا، حيث لا تزال البلاد تسجل قراءات مرتفعة للتضخم، ولكن معدل ارتفاع التضخم قد بدء يظهر علامات واضحة على التراجع.
وقال لوي: "أبدى النمو الاقتصادي وسوق العمل بعض العلامات على التباطؤ أيضا، وهو ما دفع البنك لاتخاذ قرار تعليق الفائدة مرة أخرى هذا الاجتماع".
ويرى واضعو السياسة النقدية في بنك أستراليا أن التضخم آخذ في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعا للغاية، فيما لا يزال نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأسترالية ضعيفا.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "لا تزال الظروف في سوق العمل ضيقة للغاية ، على الرغم من أنها خفت قليلا، وفقا لما أظهرته البيانات الأخيرة ".
ولفت تقرير المركزي الأسترالي إلى أن الأولوية الأهم لبنك الاحتياطي الأسترالي لا تزال هي إعادة التضخم إلى هدف 2% خلال إطار زمني معقول.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة تتوافق مع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3% على مدى أفق توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.
ووفقا لتقرير بنك أستراليا، فإن النظرة المستقبلية لاستهلاك الأسرة لا يزال مصدرا مستمرا لعدم اليقين بتوقعات البنك.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك: "تعاني العديد من الأسر من ضغوط مؤلمة على مواردها المالية ، بينما يستفيد البعض من ارتفاع أسعار المساكن ، و المدخرات الكبيرة ، وارتفاع دخل الفوائد".
وقالت لجنة السياسة النقدية: "قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول ".
بيد أن لجنة السياسة النقدية في الوطني الأسترالي أكدت على أنها ستعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى أنه لا تزال هناك شكوك لدى الاحتياطي الأسترالي فيما يتعلق بالتأثيرات المتأخرة لقرارات السياسة النقدية السابقة.
وقالت اللجنة: "سنواصل متابعة تطورات الاقتصاد العالمي ، والاتجاهات في إنفاق الأسر ، وتوقعات التضخم وسوق العمل لتحديد توجهات السياسة المستقبلية".