بينما ظل الين بالقرب من أدنى مستوياته، ما يبقي المتعاملين في حالة تأهب لرصد أي مؤشرات، على أن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.
زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 104.1 نقطة.
وأنهى الدولار الأسبوع الماضي على انخفاض، مع استيعاب المتعاملين بيانات اقتصادية متباينة، من بينها التباطؤ غير المتوقع في نمو قطاع الخدمات الأميركي، إلى جانب نمو الوظائف في الولايات المتحدة، الذي فاق التوقعات.
واستقر اليورو عند مستوى 1.0851 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
كما ارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 0.60685 دولار، بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، عند 0.60775 مقابل الدولار، بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.
واستقر الين عند 151.83 للدولار، حيث لم تصدر أي تحذيرات جديدة، في وقت ظل فيه الين بالقرب من أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار، قبل صدور البيانات الأميركية.
كما نفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين، قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.
وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم، على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثاً عن مؤشرات، بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في المرحلة القادمة.
وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف القوي، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، وخالف التوقعات السابقة، مما أثار تساؤلات عن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة هذا العام وبأي نسبة.
وكشفت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، قبل صدور البيانات، أن هناك احتمالا بنسبة 50%، بأن أول خفض سيحدث في يونيو القادم.
يترقب المستثمرون خفض نحو 65 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، ارتفاعاً من 62 نقطة أساس مساء يوم الاثنين، والذي كان أقل توقعا لخفض أسعار الفائدة، منذ أكتوبر من العام الماضي، وانخفاضاً من 150 نقطة أساس في يناير.
وأظهرت بيانات مجموعة "سي.إم.إي" أن الأسواق، تتوقع بنسبة 50% أن يكون الخفض الأول، بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، انخفاضا من 57% قبل أسبوع.