أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى ارتفاع أسعار المعدن في الولايات المتحدة بشكل يفوق بكثير الأسعار الأسواق العالمية، مما زاد الفارق السعري أو «العلاوة» بحوالي 25%.
ويُتداول النحاس عادة في بورصتي «كوميكس» في نيويورك و«بورصة لندن للمعادن»، وغالباً ما تتحرك الأسعار فيهما بوتيرة متقاربة.
ففي حال وجود فجوة بين الأسعار، يعمد المتداولون إلى شراء النحاس من السوق الأرخص ونقله إلى السوق الأغلى لتحقيق ربح من فرق السعر.
لكن منذ فبراير، أمر ترامب بفتح تحقيق حول ما إذا كانت واردات النحاس تشكّل تهديداً للأمن القومي. وبسبب توقعات فرض الرسوم الجمركية؛ قفزت الأسعار في نيويورك، وبدأ التجار في شحن كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة.
لكن لماذا لا تعكس «العلاوة السعرية» نسبة 50% الكاملة من الرسوم المقترحة؟ أحد الأسباب هو أن كميات كبيرة من المعدن قد وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة. وتقدّر «مورغان ستانلي» أن هذه الكميات الإضافية من النحاس المكرر قد تكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة ستة أشهر.
وترى «مورغان ستانلي» أن هناك عدة أسئلة لا تزال معلّقة في السوق، من بينها ما إذا كانت الرسوم ستُفرض على جميع منتجات النحاس، أم أنها ستستثني الخردة، كما هو الحال في رسوم الألمنيوم. وهناك تساؤل آخر حول ما إذا كان ترامب سيستثني بعض الدول من الرسوم. فالصادرات التامة من تشيلي، على سبيل المثال، قد تغطي كامل احتياجات السوق الأميركية من النحاس المكرر.
ويبدو أن ترامب يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج النحاس داخل الولايات المتحدة، بحسب محللي «جيفريز». إلا أنهم أشاروا إلى أن تطوير المناجم الجديدة قد يستغرق أكثر من عشر سنوات، رغم أن إنشاء مصاهر ومرافق تكرير قد يتم بوتيرة أسرع.
أما بالنسبة لبقية دول العالم، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار النحاس لديها بعد دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، نظراً لتراجع الطلب من السوق الأميركية.